أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الجمعة، أن ملف المياه أصبح بيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أشار إلى أن العراق بات يمتلك أوراق ضغط قوية لحماية حصصه المائية.  

وقال الحمداني خلال مقابلة مع الوكالة الرسمية،  (17 تموز 2020)، إن "وزارة الموارد المائية فُتحت أمامها آفاق جديدة بعد حصولها على الدعم المباشر من أعلى سلطة بالدولة وهو رئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن"ملف المياه والتفاوض مع دول الجوار بشأن الحصص المائية متابع من رئيس الوزراء الذي أصبح هذا الملف بيده".  

وأوضح أن "التولي الفعلي لرئيس الوزراء واهتمامه الشخصي بهذا الملف يعد واحداً من الإنجازات التي تحسب للحكومة"، مبيناً أن "المفاوض العراقي أصبح لديه قوة سياسية واقتصادية وفنية، وبات يمتلك أوراق ضغط كبيرة لضمان الحصص المائية للعراق".  

وأضاف الحمداني أنه "ومنذ توليه المنصب بحث مع وزير الخارجية فؤاد حسين الوضع المائي، وتم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين"، مؤكداً أن "وزارة الخارجية تعهدت بتقديم الدعم الخاص بالمفاوضات مع الجانبين الإيراني والتركي، وهذا الأمر سيكون منعطفاً كبيراً في العلاقة بين الوزارتين".  

وتابع الحمداني أن "وزارة الموارد المائية نفذت منذ العام 2003 اثنين وعشرين سداً لأغراض الحصاد في عموم مناطق العراق ،فضلاً عن إنشاء النواظم، كناظم أبو صخير ومنظومات في العمارة"، مشيراً إلى أن"الوزارة تخطط لتنفيذ عشرين إلى ثلاثين سداً لأغراض الحصاد خلال السنوات الخمسة المقبلة ،إذا ما توفرت الأموال".  

ولفت إلى أنه "تم الحصول على موافقة وزير التخطيط من أجل التعاقد مع خبراء أجانب لمتابعة أداء السدود العراقية ،ومواكبة التطور في هذه المجالات"، منوهاً بأن"الوزارة تمكنت من نقل خبرات الشركات العالمية التي تم التعاقد معها لإدارة سد الموصل الى الكوادر الشبابية العراقية الواعدة".  

وشدد الحمداني على أن "سد الموصل مؤمن ،وأعمال التحشية تسير بطريقة علمية متطورة بفضل التكنولوجيا التي منحت إمكانية مراقبة السد من خلال الموبايل وأجهزة الحاسوب المحمولة" مؤكداً أن"هذه التكنولوجيا نقلت إلى سد حديثة وسد دربندخان وسد العظيم".  

  وذكر وزير الموارد المائية أن "الوزارة باشرت إنشاء سد مكحول ،وهو آخر سد خزني كبير في العراق ،الذي أقرته لجنة الطاقة واللجنة العليا للمياه"، مبيناً أن"هذا المشروع العملاق الذي سيكون في محافظة صلاح الدين سيحقق فوائد كبيرة في زيادة الطاقة الخزنية وتوفير الطاقة الكهربائية ،واستقطاب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة".  

وأشار الحمداني إلى أن "العراق يحتاج الآن إلى سدود حصاد مياه صغيرة في الوديان"، موضحاً أن "البلد لا يتطور إلّا من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ،والحكومة جادة في تقديم هذه المشاريع ،التي تتضمن سد مكحول وسد القاطعة في رأس البيشة في محافظة البصرة للقضاء على المد الملحي".  

وأكد أن "الوضع المائي في العراق لا بأس به في ظل توفر المخزونات المائية في السدود والبحيرات ،إن خزين هذا العام هو أقل بمعدل خمسين في المئة من إيرادات العام الماضي نتيجة لانحسار الأمطار وبعض التغييرات المناخية ،بالإضافة إلى وجود سد أليسو ،وأيضا قلة من الإيرادات لنهر دجلة"، منوهاً بأن"الخزين المتوفر الآن يكفي لتغطية الخطة الزراعية لهذا العام".   

وعن إعادة تأهيل قناة البدعة المائية قال الحمداني: إنه "طرح خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة البصرة وبشكل عاجل إعادة تأهيل وتطوير مشروع قناة البدعة"، مشيراً إلى أن "هذا المقترح لاقى ترحيباً كبيراً من رئيس الوزراء وجميع أعضاء مجلس الوزراء ،وحتى من محافظ البصرة الذي أعرب عن سعادته لتطوير هذه القناة".  

وأضاف أن "المقترح تضمن تحويل القناة من مفتوحة الى أنبوبية ،وفي ثلاثة مسارات ،التي ستسهم في إنهاء التجاوزات والقضاء على عملية التبخر والحد من تلوث هذه المياه ،إضافة إلى ايصال الكمية كاملة إلى البصرة"، موضحاً أن "صيغة القرار الذي أصدره رئيس الوزراء ،هو تكليف وزارة المالية باتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع محافظة البصرة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات ،لغرض إعداد جميع التصاميم والمباشرة في هذا المشروع ،وتحويله من قناة مفتوحة الى قناة أنبوبية، كما أوعز رئيس الوزراء لوزارتي التخطيط والمالية لتضمين المشروع ضمن موازنة ألفين وواحد وعشرين ،وستكون المباشرة بهذا المشروع العام المقبل بعد إنجاز جميع الدراسات والتصاميم".  

وبين الحمداني أن "هذه القناة مهمة جداً لتغذية محافظتي ذي قار والبصرة ،وفي حال تحولت الى أنبوبية ،فإن نسبة الملوحة في مياه دجلة ستصل إلى نسبة الخمسمائة جزء بالمليون ،قياساً بالملوحة الآن التي تصل إلى ألف وخمسائة أو إلى ألف وسبعمائة جزء بالمليون"، مؤكداً أن "هذه القناة التي يبلغ طولها 240 كيلومتراً تؤمن خمسة عشر متراً مكعباً للبصرة، لكنها نفذت من دون دراسة مستفيضة في العام 1997 وتم تنفيذها على مناطق جبسية ،ما جعلها عرضة للتفسخات والانهيارات ،وكذلك التجاوزات التي أثرت في نوعية المياه الواصلة الى البصرة".