نظم المعتقلون والسجناء السياسيين ابان النظام السابق وذوي الشهداء وثوار الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ تظاهرة امام مؤسسة السجناء السياسيين في كربلاء المقدسة للتنديد بالدعوات المنادية لقطع رواتب والغاء هذه القوانين وقطع مستحقاتهم واستنكارا للجنة الخماسية التي شكلها رئيس الوزراء للنظر في هذه القوانين .
وندد المحتجون بالدعوات والتحركات الحكومية في الفترة الاخيرة ، تمهيدا لعودة البعث الدكتاتوري وتسليطهم على رقاب الناس من جديد
وطالب المحتجون من رئيس الوزراء بالغاء اللجنة الخماسية المشكلة بامره فورا والغاء ما خرج منها من مقررات التي تلغي ٩٠٪ من الحقوق المعنوية والمادية للشهداء والسجناء والمعتقلين وثوار الانتفاضة الشعبانية في عام ١٩٩١ .

وقال المحتجون انهم على اتم الاستعداد لتصعيد الموقف واعادة امجاد هذه الانتفاضة اذا تطلب الامر مبينين ان القانون والدستور العراقي والدساتير الدولية ضمنت هذه الحقوق واصفين الاصوات المنادية لالغاء قوانين العدالة الانتقالية بالبعثية وان الغيت هذه القوانين فان حزب البعث عاد من جديد وسيتصدى له ابناء الانتفاضة الشعبانية والمعتقلين السياسيين وذوي الشهداء
كما طالب المحتجون في بيانهم ان قطع رواتب وامتيازات الاجهزة الامنية القمعية في النظام السابق ممن مارس الظلم والقتل على الشعب العراقي والبالغ عددهم ٥٥١ الف بعثي يتقاضون رواتب تقاعدية كبيرة
ووجهوا رسالة الى اعضاء مجلس النواب العراقي مفادها ان هذا الاستهداف هو طائفي للنيل من ابناء الوسط والجنوب وهذا ما لايمكن السماح له ملوحين الى وجود تصعيد كبير خلال ال٤٨ ساعة القادمة في حالة عدم الاستجابة لمطاليبهم .
إبراهيم العويني / كربلاء