أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عن تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق بشأن ما جرى في التظاهرات، فيما اشار الى ان صفة الغدر ليست من شيم العراقيين، وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي الى فكر واسلوب النظام الدكتاتوري المباد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقي في القصر الحكومي، اليوم، بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات، لاسيما الذين تعرّضوا الى الاغتيال، خلال المدة المنصرمة، واستمع الى تفاصيل قدّمها ذوو الشهداء حول ظروف اغتيال أبنائهم، والمعاناة التي يمرون بها، وطلبوا اعتبارهم (شهداء للوطن)".

واكد الكاظمي، بحسب البيان، أن "العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كلّ المستويات، وشهدنا للأسف في الجانب الأمني، حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة الى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة".

وأضاف ان "العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل".

وأشار الى أن "صفة الغدر ليست من شيم العراقيين، وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي الى فكر واسلوب النظام الدكتاتوري المباد، وذلك ما لن نسمح به مطلقاً"، مبينا انه "وجّه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وأنه يتابع شخصياً هذه التحقيقات، ووعد عوائل الضحايا بأن دماء ابنائهم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين".

وكشف الكاظمي عن "تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق وفق المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب، حول كلّ الأحداث التي جرت في العراق منذ تشرين الأول عام 2019 ، وما رافقها من أعمال عنف أدّت الى استشهاد وجرح عراقيين من المتظاهرين و القوى الأمنية"، لافتا الى أن "هذه التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للشهداء، وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة، وتعويض عوائلهم".