اعلن مسؤولون عراقيون ان الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الى بغداد أمس الاربعاء اسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة \"باسرع وقت\" بغية حل جميع المشاكل العالقة بين البلدين.
واستقبل المالكي الشيخ ناصر في مطار بغداد حيث جرت مراسم رسمية عزف خلالها الحرس الرئاسي النشيدين الكويتي والعراقي.
ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء نوري المالكي قوله \"نريد حل جميع المشاكل التي خلفها النظام السابق، فليس من مصلحتنا بقاءها ونريد ان ننهي هذا الامر، علينا انهاء جميع الامور العالقة، وهي الآن على طريق الحل، هناك لجنة مشتركة ستباشر حل هذه المشاكل بأسرع وقت\".
واضاف ان \"العراق اليوم بلد مستقر لا يغامر بامنه ولا يعتدي على الآخرين، يبحث عن تطوير العلاقات والتعاون وتبادل المصالح المشتركة مع الجميع وهذه رسالتنا لجميع اخواننا\" العرب.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكويتي ان \"المرحلة السابقة انتهت (...) واذا كانت هناك صعوبات تواجهنا علينا أن نحلها بالطرق السلمية\" وفقا للبيان.
واكد وزير الخارجية هوشيار زيباري للصحفيين في ختام الاجتماعات \"تشكيل لجنة من الطرفين لبحث جميع القضايا وفق الشرعية الدولية\".وتطرق زيباري إلى مقتل جندي من خفر السواحل الكويتي قبل 3 ايام وإغراق قارب صيد عراقي خلال مواجهة في عرض البحر، وقال انه ناقش \"الحادث المؤسف في المياه الاقليمية واتفقنا على التحقيق بالموضوع انه حادث عرضي ومعزول وليس جوهريا ولن يؤثر على العلاقات الودية بين الجانبين\".
واشار الى ان المالكي \"سيقوم قريبا بزيارة الكويت\".
من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم \"باركنا نجاح العراق في اثبات المسار الديمقراطي (...) وبصدور مجموعة من القرارات تعلن بدء خروج العراق من الفصل السابع، واكدنا مساعدة اخوتنا للخروج بشكل كامل\".
واكد ان \"الزيارة في غاية الاهمية، ولا تشمل الجانب البروتوكولي انما كذلك مناقشة القضايا (...) واخذنا قرارا بازالة العقبات\".
وتابع الوزير الكويتي \"هناك مواضيع عديده تبحثها اللجنة، لدينا رغبة حقيقية في بناء جسور وليس سدودا\".
وختم مؤكدا مشاركة امير الكويت في القمة العربية المقرر انعقادها في بغداد اواخر اذار (مارس) المقبل.واوضح الصباح ان \"وجود امير الكويت في القمة العربية المقبلة في بغداد يعد اكبر دليل على رغبتنا في بناء الجسور بين الشعبين وليس بناء السدود فضلا عن رغبتنا بالمساهمة والاستثمار في اعمار البنى التحتية للعراق\".وكان مستشار المالكي الاعلامي علي الموسوي قال لفرانس برس ان لقاء المالكي بنظيره الكويتي شهد \"البحث في العلاقات الثنائية والملفات العالقة، والاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين للنظر بجميع هذه المسائل، والعمل على حلها بأسرع وقت\".وابرز المشاكل تتعلق بالعقوبات الدولية التي تتضمن ترسيم الحدود والتعويضات والاسرى واعادة الممتلكات.
وهناك ايضا مسألة الديون المستحقة على النظام السابق والبالغة 16 مليار دولار وقد وافقت الكويت العام 2004 على طلب اميركي لخفضها بشكل كبير.
ويطالب العراق من جهته، بتوسيع منفذه البحري على الخليج بغية تطوير عمليات تصدير النفط، العماد الاساسي للاقتصاد العراقي.والزيارة هي الاولى من نوعها لمسؤول كويتي رفيع منذ الغزو العراقي للكويت ابان عهد صدام حسين العام 1990.
كما انها الاولى على هذا المستوى منذ العام 1989 عندما قام رئيس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح بزيارة بغداد.
وكشف الموسوي ان \"اللجان ستجتمع باسرع وقت للبحث بما يؤمن حل المشاكل العالقة بطرق الحوار وهذه اللجنة ستعمل للتوصل الى حلول نهائية لكل المسائل ضمن الآليات القانونية المحددة\".
واشار الى ان \"القضايا التي تحتاج الى قرار برلماني سيتم تحويلها الى برلماني البلدين، اما القضايا الاخرى فستتولاها حكومتا البلدين\".
وقد حثت الكويت الشهر الماضي العراق على الالتزام بقرارات الامم المتحدة من اجل حل المسائل العالقة بينهما، وذلك عقب الغاء مجلس الامن الدولي مؤخرا عقوبات كانت مفروضة على بغداد.
وكان مجلس الامن الدولي اعتمد منتصف الشهر الماضي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق في مجال اسلحة الدمار الشامل، وبرنامج النفط مقابل الغذاء.الا ان هذه القرارات الثلاثة لم تتطرق الى العلاقات بين العراق والكويت التي احتلها الجيش العراقي بين آب (اغسطس) 1990 وشباط (فبراير) 1991.
وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة الى دفع تعويضات لها.
وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5 % من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات.
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا لدولة الكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.
وارتفعت القيمة الاجمالية للتعويضات التي دفعت للكويت، حكومة وقطاعا خاصا، الى 30,15 مليار دولار. وقيمة المبلغ المتبقي اقل من 22 مليار دولار.
كما تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين.وساعدت لجنتان بمشاركة الصليب الاحمر الدولي في كشف مصير اكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا و12 سعوديا واخرين من مختلف الجنسيات.
وتؤكد الكويت انها لا تعرف مصير 605 اشخاص نقلوا الى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتيا و34 اجنبيا هم 14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة ايرانيين واربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.واعترف النظام العراقي السابق بانه اخذ اسرى لكنه فقد اثرهم بعد انتفاضة العام 1991 في جنوب العراق بعد الحرب.
أقرأ ايضاً
- فيديو:ممثل السيستاني يوعز بفتح الدراسة الاعدادية والجامعية امام المكفوفين مجانا
- بالصور:ممثل السيستاني يزور معهد نور الحسين للمكفوفين في كربلاء المقدسة
- القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء: تخصيص ارض للعتبة الحسينية لإقامة مستشفى للأمراض السرطانية ومركز تخصصي للتوحد ببغداد