اكدت النائبة عن اللجنة القانونية بهار محمود، الاربعاء، ان العمل بالسن التقاعدي الجديد اضر العديد من العوائل، فيما شددت على ضرورة ادراج قانون التقاعد على جدول اعمال البرلمان هذا الاسبوع.

وقالت محمود في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، ان "العمل بالسن التقاعدي الجديد اضر العديد من العوائل مما يستدعي ضرورة الغاءه والعودة الى السن التقاعدي القديم"، مبينة ان "انزال السن التقاعدي من 63 الى 60 وفق لقانون 26 من سنة 2019 يجب ان لا يكون بصورة مفاجئة لكي لايضر الموظفين وعوائلهم، وحتى وان صدر هذا القانون يجب ان يكون تنفيذه تدريجي لانه من غير الممكن اخراج ثلات مواليد من المؤسسات الحكومية مرة واحدة".

واضافت ان "اللجنة القانوني رفضت في وقتها هذه الفقرة"، مشيرة الى ان "هذه المواليد في قمة العطاء العلمي والاختصاصي خاصة الكوادر الصحية والطبية والتي تحتاج لهم الحكومة في هذه الفترة الحرجة".

ودعت محمود الى "اعادة السن التقاعدي الى السن الاصلي وهو 63 عام"، مطالبة بـ"ادراج هذا القانون ضمن جدول اعمال البرلمان لهذا الاسبوع لما له من اهمية لاسيما بعد تضرر ما لايقل عن 260 الف عائلة منه".

وبينت ان "اعادت هذه المواليد الى العمل كلفتهم اقل من احالتهم على التقاعد"، لافتة الى ان "الغرض من القانون في وقتها اعطاء المجال للشباب للتعيين في مؤسسات الدولة ولكن في الوقت الحالي مع منع رئيس الحكومة التعيين منعاً بات فلا توجد حكمة في انزال السن التقاعدي ناهيك عن انه امر قد يضرر المؤسسات الحكومية اكثر مما ينفعها".