بقلم: طارق حرب

البيانات الصادره من القائد العام للقوات المسلحه حول ارتباط بعض الوية الحشد الشعبي وصدور بيان من بعض الالويه ورد الناطق الرسمي بأسم القائد العام للقوات المسلحه على هذه الالويه أعتزلت قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 وقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل.

ذلك ان قانون الحشد الشعبي المذكور صرح بشكل واضح ان الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً وجزء من القوات المسلحه في المادة الاولى من القانون معنى ذلك انه لا يختلف عن أية فرقة عسكرية أو قيادة عمليات عسكريه نهائياً طالما ان قانون الحشد رقم 40 لسنة 2016 قرر ذلك بشكل لا يقبل التفسير والتأويل، كما ان الفقرة ثانياً من المادة الاولى من قانون الحشد الشعبي أوجبت ارتباط هذا الحشد بجميع منتسبيه وتشكيلاته من القوات المسلحه، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحه وذلك يعني ان منتسبيه ووحداته بما فيهم الالوية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحه وله أن يقرر ما يشاء بأرتباط ألوية من الحشد به مباشرة دون المرور بسلسلة المراجع الموجوده في قيادة الحشد، لذلك فأن ما أصدره معالي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه يوافق قانون الحشد ويوافق الماده 78 من الدستور التي اعتبرته القائد العام للقوات المسلحه والمسووءل التنفيذي المباشر عن السياسه العامه للدوله أي بجميع سلطاتها واقليمها ومحافظاتها وجيوشها والشعب والارض لان مصطلح الدوله الـذي أورده الدستور وخوله لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه يشمل الجميع.

اذن أمر رئيس الوزراء بارتباط بعض الوية الحشد به دستوري قانوني ولا يحتاج الى ناطق رسمي لكي ينطق به وكل من يخالف هذا الامر يكون قد خالف أحكام الماده 42 من الدستور ويتم تشكيل مجلس تحقيقي ويحال من لم ينفذ الامر الى المحكمه العسكريه طالما ان الماده 1/ثانياً قررت خضوع جميع تشكيلات الحشد الشعبي ومنتسبيه للقوانين العسكريه وطبيعي ان من بين القوانين المذكوره قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل والعجيب هو الاضطراب في ادارة هذه الدوله وعدم تطبيق القانون.