بقلم: محمد كاظم خضير

داهمت أسئلة كثيرة المشهد في العراق ، لا سيما إذا كانت حكومة الرئيس المكلف عدنان الزرفي قادرة على أن تكون درع حماية للبلاد في عزّ العاصفة الإقليمية، وما إذا كانت التطورات نفسها ستفرض على القوى السياسية تعديلاً بقاء عادل عبد المهدي في منصبه .

هذه التحليلات تنسفها معلومات تؤكّد لـي عدم حماسة أي من الأطراف لبقاء عادل عبد المهدي ، فالفكرة (غير واردة) عند الرئيس برهم صالح الذي لا يزال مُتمسكاً بالرئيس المكلف عدنان الزرفي
لتشكيل الحكومة الحكومة، ولكن "ليسَ بالشروط أو المعايير التي تُفرض".

وهذا التأكيد يُطيح كل التسريبات عن رسائل يبعث بها سياسيون لاستدراجه لبقاء عادل عبد المهدي، وتشديده على بقاء عادل عبد المهدي يتعلّق حصراً بتصريف الأعمال، إذ يبدو أن التأليف دونه عقبات كثيرة. وليسَ تحالف سائرون بعيداً عن هذا الجوّ، فهو حتى الآن يدعم الزرفي في مهمته، ولن يكرّر تجربة التفاوض مع عادل عبد المهدي بعدَما "أُضيئت له الأصابع العشرة"، لكنه اختار الهروب من المسؤولية.

ورُغم ما يُقال عن أن القوى السياسية المعنية بتأليف الكابينة الحكومية، هي على عجلة من أمرها حيال الحاجة الى تشكيل حكومة جديدة، أولويّتها معالجة مأزِق البلاد السياسية والاقتصادية، فإن المعطيات تتحدث عن إرباك يعترض مسار التأليف.

وقد ساد في الساعات الماضية جمود شبه كامل في ما خصّ اتصالات التفاوض بين الرئيس عدنان والفريق الذي سمّاه، في شأن المعايير التي ستحكُم تأليف حكومته، من انضمام وزراء من الحكومة السابقة أو أسماء التكنوقراط الذين ستسمّيهم الأحزاب.