اتهمت نائبة عن دولة القانون، الاحد، ما وصفتها بـ"مافيات الفساد في الوزارات" بإبرام عقود فاسدة وبشكل علني وبلا خوف من الأجهزة الرقابية، مشيرة الى أن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية، وعرضت وثائق حول الامر.

وقالت عالية نصيف في بيان اليوم، ان "العقود الفاسدة في الوزارات باتت تدر أرباحاً خيالية، كما ان العبث بالمال العام أصبح سهلاً لأن حكومة تصريف الأعمال خارج اطار المحاسبة القانونية لكونها فاقدة الصفة الوظيفية وغير خاضعة للمسائلة من اعلى سلطة تشريعية"، موضحة "نحن البرلمانيين أصبحنا لانستطيع استعمال ادواتنا بالسؤال والاستجواب والمحاسبة ".

واضافت نصيف ان "المكسب الحرام الذي تدره بعض الوزارات جعلها محط أنظار الجشعين، وباتت تباع (بالتفصيخ) أي تباع درجاتها الخاصة بشكل مفرد حسب أهميتها وليس بالجملة، كما أن هناك سباقاً مع الزمن داخل الوزارات لإبرام العقود بمبالغ ضخمة، ووزارتا الدفاع والتربية نموذج على ذلك، واليوم نطلع الشعب على تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن العقد المبرم بين وزارة التربية وشركة التأمين العراقية بالمشاركة مع شركة أرض الوطن والذي تم تأشير مخالفات كارثية فيه ".

وطالبت نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام بالتدخل وإلغاء العقود الفاسدة التي أبرمت أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال .

وأضافت :" كما سنعرض للشعب العراقي وللجهات الرقابية والقضائية قريباً نماذج لفساد اعلى رأس في وزارة الدفاع وبالوثائق، وبإمكان الجهات الرقابية والقضائية اعتبار بياناتنا إخباراً عن جرائم فساد موثقة بالأدلة ".