اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، ان مجلس الامن الوطني وجه بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة ايام، مشيرا الى انه وجه ايضا بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي"، مبينا ان "الهدف من ذلك هو لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".

واضاف ان "المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تاريخ الـ12 من تشرين الاول الحالي"، مشيرا الى انه "قرر الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".

وتابع ان "المجلس ناقش تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق"، لافتا الى انه "وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".

واكد عبد المهدي ان "المجلس بحث موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة"، موضحا انه "وجه بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم".

وكانت المرجعية الدينية العليا، وجهت تحذيراً غير مسبوق للحكومة، اليوم الجمعة، محملة اياها والاجهزة الأمنية، مسؤولية إراقة دماء المتظاهرين وقتلهم وجرحهم، فيما طالبت الحكومة والجهاز القضائي باجراء تحقيق يتسم بالمصادقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر ثم الكشف امام الرأي العام عن العناصر التي أمرت او باشرت باطلاق النار على المتظاهرين او غيرهم وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم ولابد ان يتم ذلك خلال مدة محددة كأسبوعين مثلاً ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة.

خبر ذات صلة:

المرجعية الدينية العليا توجه تحذيرا غير مسبوق للحكومة وتحملها مسؤولية إراقة دماء المتظاهرين وقتلهم وجرحهم