عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019)، برئاسة رئيس المجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اصدر المجلس عدداً من القرارات واعلن اقرار حزمة جديدة تلبية لمطالب المتظاهرين.

وقال الممتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له، إن الأخير " استعرض آخر التطورات والجهود التي تبذلها الحكومة لتلبية مطالب المواطنين والمتظاهرين على وجه الخصوص، ولقاءاته مع شرائح اجتماعية مختلفة وعدد من المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة بعد عودة الحياة الى طبيعتها في بغداد والمحافظات".

 وناقش المجلس بحسب البيان "حزمة القرارات الثانية ووافق عليها، كما استضافالمحافظين لبحث احتياجات ومطالب المحافظات ومشاريعها الخدمية والاستثمارية الخاصة بالسكن والخدمات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة".

وشهدت الجلسة الموافقة على قيام وزارة الزراعة بإعتماد قرار مجلس الوزراء المرقم (293 لسنة 2018) للموسم الزراعي الحالي 2019 2020 مساواة بالمواسم الزراعية السابقة ويتم تغطية الكلف من مبالغ دعم المزارعين ويتحمل صندوق دعم البذور نسبة 50% من دعم مكافأة الرتبة".

واقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على اطفاء نسبة 75% من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية في قصبة القوش لأهالي القصبة حصرا من الديانة المسيحية لغرض ايقاف الهجرة. 

وتمت الموافقة على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على طلب وزارة التخطيط بخصوص التريث في استيراد وحدات البناء خفيفة الوزن (الثرمستون) ومادة الشبيش بنوعيه المصنوع من مادة (الذرة،البطاطا)من 1/1/2020 ولمدة 6 اشهر.

واقرّ مجلس الوزراء محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني 35 لسنة 2019 بشأن مشروع إنشاء 130 مدرسة في الاهوار. 

وتمت الموافقة على استثناء الفقرة (ز-1) من المادة 3 من تعليمات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 ليكون الشراء او التأجير من خلال لجان المشتريات لغاية 100 مليون دينار وبدون تنظيم عقد. 

ووافق المجلس على منح  الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه الدعوات المباشرة الى الشركات المقاولة المنفذة لمشاريع داخل العراق استثناءً من احكام المادة 3/ خامسا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 شريطة مراعاة توافر الاختصاص والامكانيات الفنية والمالية في تلك الشركات لتنفيذ هذه المشاريع ولغاية نهاية 2019 بإشراف وزارة التخطيط.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرّج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 والذي دققه مجلس الدولة واحالته الى مجلس النواب.  

هذا واقرّ المجلس حزمة القرارات الثانية التي قال المكتب الاعلامي انه سينشرها لاحقا.