اكدت مصادر حكومية ان اعضاء مجالس المحافظات العراقية اوكلوا محاميا من اجل استرداد فروقاتهم المالية وارجاع رواتبهم التقاعدية التي الغيت في فترة حكم حيدر العبادي.
واوضحت المصادر لوكالة نون الخبرية ان المحامي ترافع في هذه القضية مقابل مبلغ مالي وقدره 270 مليون دينار على ان يتم استرجاع الفروقات المالية والرواتب التقاعدية التي الغيت في فترة حكم حيدر العبادي
من جانب اخر كشف مسؤول حكومي ان مجلس محافظة كربلاء رفع دعوى قضائية بخصوص زيادة نسبة المقاعد المحلية من 11 الى 13 مقعد عن طريق توكيل محامي خاص.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد الغت الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، كونه لاينسجم مع "الآلية ولم يتبع ما هو مرسوم في المادة 62/الفقرة الاولى من الدستور والمادة 130 من النظام الدخلي لمجلس النواب",حيث إن "المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية المواد 37 و38 من قانون التقاعد الموحد".
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!