يبدأ رئيس الحكومة نوري المالكي بعد عطلة عيد الاضحى، مشاوراته الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو امر لا يبدو انه سيكون سهلا وسط التجاذب بين الكتل على الحقائب الوزارية، بالاضافة الى التدخلات الخارجية، فيما ظهر الى العلن امس الاول خلاف بين زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي، الذي سافر الى لندن معتبرا ان اتفاق اقتسام السلطة «مات» متوقعا المزيد من العنف في الفترة المقبلة، وبين كتلته التي اعلنت انها ستشارك في حكومة برئاسة المالكي.
في هذا الوقت، أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، في اتصال هاتفي مع المالكي أمس الأول، «دعم طهران للعراق وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية». وذكرت وكالة «مهر» أن نجاد أوضح في الاتصال الهاتفي مع المالكي أن «تشكيل الحكومة الجديدة انتصار كبير للحكومة والبرلمان والشعب وجميع القوى السياسية في العراق». وشدد على «دعم إيران لاستقرار العراق وتطوره وازدهاره»، مضيفا أن «إيران، كما في السابق، ستظل مستعدة للتعاون وتطوير العلاقات مع العراق البلد الصديق والجار».
من جانبه، أعرب المالكي عن «تقدير العراق حكومة وشعبا للدعم الذي تقدمه إيران»، مؤكدا أن «تنمية العلاقات مع إيران هو مطلب الحكومة العراقية»، مشيرا إلى انه «سيقوم قريبا بتشكيل الحكومة واتخاذ خطوات مهمة من أجل خدمة الشعب العراقي وازدهاره».
كما أكد نجاد في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي جلال الطالباني دعم بلاده للحكومة العراقية الجديدة، مشيرا إلى أن «تشكيل هذه الحكومة يعد بمثابة انتصار للأمة العراقية».
واعلن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» كمال الساعدي، في تصريح لراديو «سوا» الاميركي امس، ان المالكي سيشرع بعد عطلة عيد الاضحى باجراء مشاورات لتشكيل الحكومة، مشيرا الى انه «سيكون هناك أكثر من ثلاثة أو أربعة مرشحين لكل وزارة يصار بعدها إلى حساب النقاط المطلوبة» لكل واحد منهم.
وأبلغت «العراقية» البرلمان، أمس الأول، أنها ستظل ضمن حكومة يقودها المالكي، رغم انسحاب زعيمها من الجلسة البرلمانية وإدلائه بتصريحات غاضبة تهدد بالإضرار بالاتفاق الذي استغرق التوصل إليه حوالى 8 أشهر.
وقال النائب عن «العراقية» والمتحدث باسمها حيدر الملا، خلال جلسة البرلمان، إن سوء تفاهم حدث بين الكتل السياسية، مضيفا إن جميع الكتل ماضية في تنفيذ كل الاتفاقات، مؤكدا أن «العراقية» ستشارك في حكومة شراكة وطنية.
وتضمن جدول أعمال الجلسة «مناقشة الاتفاقات السياسية والنظام الداخلي للبرلمان ولجان المجلس». وأيد النواب الذين حضروا الجلسة بالإجماع، وعددهم حوالى 250 من أصل 325، مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وما نتج عنها من اتفاق. ورفعت جلسة البرلمان إلى 21 تشرين الثاني الحالي.
وينص الاتفاق على استحداث «المجلس الوطني للسياسات العليا» وتشريعه بقانون، ومعالجة أوضاع المعتقلين والمحتجزين من قبل لجنة خاصة، والتوقيع النهائي على جميع الملفات، وإلغاء قرار اجتثاث ثلاثة من أعضاء «العراقية»، بينهم صالح المطلك، والمتهمين بدعم البعث. وقال الملا إن «إلغاء قرار الاجتثاث سيتم في غضون 10 أيام».
وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» حيدر العبادي «هناك اتفاق سياسي على تشريع المجلس الوطني للسياسات العليا بقانون يبحث في الصلاحيات والميزانية والمواقع والعضوية»، لكنه أكد «عدم وجود صلاحيات تنفيذية للمجلس الوطني، ويجب أن نحترم الفصل بين السلطات، وفي ضوء هذه الرؤية، يتم وضع قانون سيحدد نسبة التصويت التي سيحصل عليها القرار لكي يصبح مقبولا ومدى الزاميته».
وفي المقابل، قال النائب عن «العراقية» مصطفى الهيتي «تم الاتفاق أن يكون للمجلس صيغة تنفيذية بنسبة 80 في المئة من القرارات، والخضوع لتوافق سياسي داخله على أن تكون قراراته ملزمة للحكومة». وأشار إلى أن «هذا المجلس يعمل بضمانات إقليمية ودولية وعراقية».
وقال علاوي، في مقابلة مع «سي ان ان» الأميركية أمس الأول، «نعتقد أن مفهوم اقتسام السلطة ميت الآن. لقد انتهى»، محذرا من أن «العراق سيشهد على الأرجح توترات وأعمال عنف».
وأوضح علاوي «لقد حصلت على ضمانات من أميركا ومن قوى أخرى بأن يحصل اتفاق على تقاسم السلطة وإطلاق عملية مصالحة حقيقية»، مضيفا إن «الاتفاق قضى بالتصويت على هذه النقاط وإقرارها من قبل البرلمان بعد انتخاب أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان، ولكن الكتلة العراقية أصيبت بالدهشة بعدما باشرت الكتل الأخرى خلال الجلسة (الخميس الماضي) مناقشة انتخاب رئيس للبلاد».
وتابع «قلت لهم انتظروا، لقد توصلنا إلى اتفاق حول النقاط الثلاث وضرورة إعلانها قبل انتخاب الرئيس. لقد أصابني ما فعلوه بالدهشة البالغة، لأن الاتفاق كان قد جرى بعد التحدث إلى (الرئيس الأميركي باراك) أوباما وجامعة الدول العربية». وأضاف علاوي انه يفكر في تشكيل معارضة برلمانية بدلا من المشاركة في الحكومة. وقال «لن أكون جزءا من هذه المسرحية... هذه دكتاتورية جديدة في العراق».
وقال مسؤولون في «العراقية» إن علاوي توجه إلى لندن ليكون مع أسرته. وقال بعض نواب القائمة إنهم فوجئوا برحيله، وإنه لم يبلغهم بأنه سيسافر. واعتبر نواب آخرون في الكتلة أن تصريحات علاوي تهدف للضغط على المالكي للوفاء بوعوده.
وعما إذا كان يشعر بالقلق من أن يثير الخطاب «الناري» لعلاوي العنف مع تشكل الحكومة، قال قائد قوات الاحتلال الأميركي في العراقي الجنرال لويد أوستن إن حرية التعبير مكفولة للجميع. وأضاف «هذا الاحتمال قائم دائما. وهل نشعر بالقلق بشأن هذا؟ ما زلنا قلقين بشأن هذا، ليس فقط في هذا الوقت وإنما في أي وقت طوال العام. بالتأكيد الأمور تنطوي على حساسية أشد بعض الشيء في هذا الوقت».
ودعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، خلال لقائه السفير الإيراني في بغداد حسن دانائي فر، إلى «بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أمس، أن وزير الخارجية احمد داود اوغلو اتصل بالطالباني والمالكي والنجيفي، و«حثهم على العمل من أجل استمرار الحوار بين مختلف المجموعات لتشكيل الحكومة الجديدة». وأضافت أن «داود اوغلو أكد للمالكي ضرورة الاستمرار في الحوار، وأن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق الاستقرار في العراق».
من جهة أخرى، وقعت وزارة النفط العراقية بالأحرف الأولى عقدا مع مجموعة تقودها شركة «تباو» التركية لتطوير حقل غاز المنصورية في محافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية. كما وقعت اتفاقا ثانيا مع «تباو» و«كويت انرجي» لتطوير حقل «سيبا» للغاز في البصرة. وقتل خلال اليومين الماضيين، 12 شخصا، وأصيب حوالى 20، في انفجارات وهجمات في كركوك وديالى والموصل وبغداد
أقرأ ايضاً
- الأسد يصدر مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة ويعين المقداد نائباً له
- نصر الله يشكر الحكومة العراقية على إرسالها الكوادر والمساعدات الطبية إلى لبنان
- الحكومة الأردنية تقدم استقالتها