رفض وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض الجلوس مع السيدين سرمد عبد الاله وحيدر الجميلي على طاولة الحوار مع اللجنة الاولمبية الدولية وممثليها "جيمس ماكلاود" مدير التضامن الأولمبي وعلاقات اللجان الاولمبية الوطنية، و "جيروم بويفي" وطلب ان يكون السيد رعد حمودي فقط حاضراً وممثلاً عن اللجنة الاولمبية العراقية، وذلك خلال الإجتماع الذي تم عقده صباح يوم امس الجمعة ٢٨-٦-٢٠١٩ بمقر اللجنة الاولمبية الدولية في سويسرا.

وقال "رياض" انه طلب من ممثليّ اللجنة الاولمبية الدولية ان يكون السيد رعد حمودي ممثلا عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية كونه الرئيس، لانه لن يجلس مع اشخاص يتطاولون على حكومتهم ويشوهون سمعتها. بالمقابل طلب "حمودي" اخذ رأي السيدين " الجميلي وعبد الاله" وعقب مناقشات مطولة لم يستطع إقناعهما وعلى ضوء ذلك طلب "ماكلاود" الاجتماع بممثلي الحكومة العراقية أولاً.
وأكد "رياض" أن الإجتماع بدأ بـ عرض مفصل من قبلنا يوضح مدى اهتمام الحكومة العراقية بالرياضة والحركة الأولمبية ومبادئها، كونها الوسيلة الأكثر أهمية في نشر المحبة والثقافة والسلم المجتمعي، ثم إستعرضنا حجم الإنفاق المالي في هذا المجال وخطوات نشر مبادئ الميثاق الاولمبي في المجتمع والأكاديميات والجامعات العراقية، ثم الخطوات الاخيرة للحكومة والمتمثلة بقرار مجلس الوزراء رقم 60 والمعدل رقم 140 لسنة 2019، واللجان المشكلة وآلية صرف الأموال بـ شفافية عالية، كونها يجب ان تصرف على وفق رؤى تخدم الحركة الاولمبية ومسيرة الرياضة العراقية ولاتذهب للمنافع الشخصية كما جرى إستخدامها في بعض الأحيان كـ منفعة شخصية أدت إلى الإثراء على حساب المال العام او كـ وسيلة انتخابية، كما حدث حتى على المستوى السياسي.
وبيَنَّ "رياض" أنه قدم شرحاً تفصيلياً عن الآلية الجديدة التي تمثلت بتقديم الاتحادات مناهجها السنوية ليتم دراستها بشكل علمي من قبل لجنة الخبراء ومن ثم تصرف الميزانية الخاصة بها، وتم الإشارة ايضاً إلى كيفية تهديد السادة في المكتب التنفيذي للإتحادات الرياضية وإبلاغهم بعدم الذهاب لإستلام ميزانياتهم، وهذا موثق لدينا. وعقب إستماع ماكلاود وجيروم لنا أبدى كل منهما إرتياحاً من طريقة العرض والآلية المتبعة التي ستحقق الكثير للرياضة العراقية وقال "ماكلاود" إن الحكومة لها الحق في وضع الآليات المناسبة لتخصيص الأموال ومراقبتها، وهذا شئ لا يمكن الاعتراض عليه، فيما أثار السيد "حيدر فرمان" قضية تتعلق بكيفية التصرف بالميزانية كونها بإسم اللجنة الاولمبية؟. وكان جوابنا له (تفضل هذا الكتاب فيه إسم الحساب بإسم لجنة قرار 140 لمجلس الوزراء وهذا قانون الموازنة الذي يعطي صلاحية لوزير المالية بمناقلة الأموال وأبوابها).عندها إقتنع السيد فرمان وقال بالحرف الواحد: اذاً ليس هناك مشكلة.

"رياض": المكتب التنفيذي دلس على القضاء العراقي و"ماكلاود" يتفاجىء من المعلومات التي زودناه بها.

وأشار السيد وزير الشباب والرياضة إلى أن السيد "ماكلاود" إقتنع بكل ما تم عرضه وأثنى عليه، وطلب مني سحب الشكوى المُقدمة بشأن الإنتخابات الأخيرة للمكتب التنفيذي، لكن موقفنا كان واضحاً وقلنا له: ان المكتب التنفيذي دَلسَ على القضاء العراقي وأخبره بأنه أجرى إنتخاباته على وفق قانون (20) لسنة 1986، فـ أيدها إبتداءً وبعد المراجعات تم إثبات غير ذلك. وأضاف "رياض": حتى لو لم نتابع هذه القضية فإن القضاء العراقي لن يتركها، إذ كما يعرف الجميع ان سلطة القضاء فوق كل السلطات فضلاً عن وجود شكاوى تقدمت بها إتحادات عدة بهذا الخصوص، ولا يستطيع أحد أن يوقف إجراءات القضاء.
وتطرق الوزير إلى نقطة أثارها السيد "حيدر فرمان" الذي قال: ان الوزارة تتدخل في تحريض الهيئات العامة على بعض الإتحادات.
وكانت إجابتنا له الآتي: عندما تأتي لنا الهيئات العامة وتشتكي رئيس الاتحاد وتقول أنه جمد كافة نشاطات الاتحاد وجَيرَ كل مكونات الإتحاد لشخصه ماذا سيكون جوابنا لهم غير نصيحتهم بإتخاذ الإجراءات القانونية لكي يحصلوا على حقوقهم، والمعلومات التي وصلتك غير دقيقة، إذ إن المعلومة الدقيقة تتمثل بالشكاوى المُقدمة من قبل عدد غير قليل من الإتحادات، التي إشتكت من التدخل في إستقلاليتها من قبل أعضاء في المكتب التنفيذي وهذه الشكاوى سأسلمها الى السيد "ماكلأود". 
وفِي نهاية الاجتماع قمنا بتسليم ممثليّ اللجنة الأولمبية الدولية كافة شكاوى الاتحادات فضلاً عن رسالة مفصلة وشاملة إلى السيد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" تتضمن كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية منذ عام 2003 وحتى اللحظة، والمبالغ التي إُنفقت على المجال الرياضي بكافة اتجاهاته، فضلاً عن الخروقات المالية والإدارية كافة ووثائقها المسجلة لدى ديوان الرقابة المالية، كذلك قانون الرقابة المالية مترجماً إلى اللغة الإنكليزية يُبين فيه صلاحياته الرقابية على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في العراق، عندها تفاجئ السيد "ماكلاود" من الحديث والتفاصيل التي ذكرناها أثناء حديثنا معهم، وحجم التضليل بشأن المعلومات التي كانت تصل إليه....وأكدنا على أن كل ما تتناوله الأخبار غير هذه الحقيقة التي نعرضها بكل شفافية غير صحيح.

النائب "ديار برواري": نسعى إلى إقرار قانون غير قابل للتأويل والإجتهاد ويؤكد إستقلالية اللجنة الأولمبية

وتم التطرق خلال الإجتماع بممثلي الحكومة العراقية إلى قانون اللجنة الأولمبية، إذ تحدث النائب "ديار برواري" كونه ممثل لجنة الشباب والرياضة والبرلمان العراقي، إذ قال: إن مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة يسعيان إلى إقرار قانون يؤكد على إستقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ويضمن وجود الكفاءات القادرة على النهوض بالحركة الأولمبية. 
وأكد "برواري" على أن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية هدفها الأساس إقرار قانون غير قابل للتأويل والإجتهاد بـ رؤى مستقبلية ولا يتعارض مع القوانين العراقية ولا الميثاق الاولمبي وان تكون كافة الأموال خاضعة لرقابة الدولة.
عندها إعترض السيد "حيدر فرمان" قائلاً: ان الدولة من حقها مراقبةالأموال التي تمنحها لكن الأموال الخارجية التي تُمنح للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، فإن الجهة المانحة هي التي تراقبها كونها مشروطة فكان الجواب: القوانين العراقية تلزمنا بذلك الرقابة لا تتدخل في أبواب الصرف ولكن تتأكد بأن الأموال صُرفت على وفق إشتراط الجهة المانحة ويتم إرسال ملاحظاتها لها.