شدد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الثلاثاء، على ضرورة الإسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة وملف تدقيق المنح المصروفة للنازحين، وفيما وجه بمجموعة من الإجراءات بشأن نافذة بيع العملة الأجنبية، أكد حقه بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق "من يُطلق الاتهامات جزافاً".
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الثالثة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الأعضاء".

وأضاف البيان، أن "المجلس أعرب عن تقديره العالي للتوجيهات التي أبدتها المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الأخيرة وما تضمنته من حث واستنهاض للواقع العراقي بكل تشكيلاته (مؤسسات حكومية، احزاب وقوى سياسية، منظمات مجتمع مدني، وافراد) إلى التعاطي مع مكافحة الفساد بشكل جدي من خلال آليات فاعلة وواضحة، وهذا ما شخّصه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وجعل منه منهاجاً لعمله من خلال مكافحة الفساد كمنظومات وليس أفرادا بمعزل عن هذه المنظومات".

وبين، أن "المجلس أشاد بتعاون الجهات التي سبق وأن أشار المجلس اليها في بيان سابق بضرورة تزويده بالأدلة والبيانات بعد أن تم الحديث في الإعلام إزاء بعض الأشخاص أو المؤسسات بوجود حالات فساد والتي شكلت هذه البيانات مدخلاً للجهات الرقابية لإتخاذ إجراءاتها"، مشيراً إلى أن المجلس أكد "حقه بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يُطلق الاتهامات جزافاً دون تقديم أدلة ثابتة".

وأشار البيان، إلى أن "المجلس استضاف محافظ البنك المركزي واستمع إلى تقرير خاص بنافذة بيع العملة الأجنبية من حيث الدواعي والمبررات وآلية العمل والمراقبة والإجراءات المتخذة وتشخيص الثغرات التى تكون مدخلاً للفساد وسبل غلقها، ووجه المجلس بمجموعة من الإجراءات لتكون المعالجات ذات أثر فاعل".

وتابع، أن "المجلس نظر إلى مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله حيث استمع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية فيما يخص معالجة ملف الإطعام في وزارة الدفاع والتقدم الحاصل بهذه المعالجة، واستمع كذلك إلى تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق العقود الممنوحة لتصدير النفط الأسود وتقييم الهيئة بهذا الصدد".

وختم مكتب رئيس الوزراء بيانه بالقول إن المجلس "شدد على ضرورة الإسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة وملف تدقيق المنح التي صُرفت للنازحين والوقوف عند شبهات الفساد بهذا الملف، وكذلك متابعة الاجراءات التي أقرّها سابقا فيما يخص ملف مكافحة المخدرات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومشاكل المستثمرين".