اعتبر ائتلاف دولة القانون، ان منهج المحاصصة هو "السيئة الكبرى" التي تعصف بالاستقرار الاداري، داعيا رئيس الوزراء الى معالجة موضوع المناصب "بعيدا عن التدخلات غير الرسمية من اي طرف".
وقال الائتلاف في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الطريقة المعتمدة في مراجعة موضوع الدرجات الخاصة والمدراء العامين بالوكالة لمختلف وزارت الدولة غير صحيحة وليست مجدية وغير دستورية وستترك اثاراً سلبية على الواقع الاداري سيما انها اصبحت دائرة لتقاطع المحاور السياسية وتدخلاتها".

واضاف الائتلاف، أن "الدستور يوصي في مواده بالتوازن الوطني، كما يؤكد ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيدي الاول ومن مهامهة ان يراجع الوظائف بالوكالة في جميع مناحي الدولة ويعالجها بمن يراه مناسباً من الكفاءات وفق قواعد الانصاف والمهنية والعدل ووفقاً للدستور".

وتابع الائتلاف، أن "منهج المحاصصة هو السيئة الكبرى التي تعصف بالاستقرار الاداري والسياسي في العراق، وندعو رئيس الوزراء وفريقه الاداري الى معالجة الموضوع بعيدا عن التدخلات غير الرسمية من اي طرف، ولابد من الاشارة الى انه ليس من واجبات الكتل السياسية ان تقوم باية ادوار تنفيذية هي ليست من مهامها الاساسية".