ردت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، على تصريح محافظ البصرة اسعد العيداني التي اعتبر فيها ان عمل الهيئة "معرقلاً" لحركة دخول البضائع ونفور التجار من التعامل التجاري عبر تلك المنافذ في أعمالهم الاستيرادية.

وقالت المنافذ في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن "هذه التصريحات لمحافظ البصرة ضد المنافذ الحدودية ليست المرة الاولى ونحن اذ نستغرب من هذه التصريحات الذي كان الاجدر بمحافظ البصرة ان يوصل ملاحظاته من خلال ممثله في مجلس هيئة المنافذ الحدودية والذي يجتمع بشكل منظم ومره واحدة في كل شهر سيما ان تمثيل محافظ البصرة في المجلس هو موظف حكومي بدرجة نائب محافظ ولم يسبق له ان طرح ممثل المحافظه اي مشكلة او ملاحظة تذكر تخص عمل المنافذ الحدودية".

واضافت المنافذ، أن "محافظ البصرة قد استلم حصة المحافظة من إيرادات المنافذ والتي بلغت (351) مليار دينار وهذا ما كفله القانون وفق المادة (18 / ثالثا) من قانون الموازنة لعام 2018 والذي نص (تخصص ‎%‎50 من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات التي تتواجد فيها منافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتطوير المنافذ الحدودية ومقترباتها ومشاريع المحافظة وكنا نتأمل من المحافظ ان يخصص مبالغ كاملة لتطوير هذه المنافذ وتغيير واقعها والذي من خلاله يعكس صورة لحضارة العراق وسمعته مابين دول العالم".

وشددت المنافذ على أن "عمل الهيئة غير معرقل ومعطل للحركة التجارية حسب وصف محافظ البصرة لها وكلنا ثقة بادائنا والدور الكبير الذى لعبته الهيئة والدوائر الساندة لها في الحد من عمليات التهريب والتجاوزات على المال العام فمثلا الاسبوع الماضي ضبطت الهيئة (2) مليون امبولة طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة العراقية ومجهولة المصدر كادت أن تهدد أرواح (2) مليون مواطن في حال وصولها الأسواق المحلية وهذا جزء يسير من مهام الهيئة والتي أحبطت العديد من محاولات المتلاعبين بصحة المواطن من الفاسدين وسرقة أموال الشعب".

واوضحت المنافذ الحدودية، "واليوم لغة الارقام هي المقياس الحقيقي لدور الهيئة في عملها حيث بلغت الايرادات من الرسوم الجمركية فقط للمنافذ البحرية مايقارب (626) مليار دينار عراقي والمتحققة للاشهر من حزيران ولغاية كانون الاول لعام 2018، في حين كانت عدد المخالفات المسجلة لنفس العام هي (1486) منها (197مخدرات و 452 مخالفة جمركية)، في حين كانت الايردات المتحققة من الرسوم الكمركية لعام 2017 اي قبل استلام هيئة المنافذ مهامها في المنافذ البحرية لنفس الأشهر المشار اليها أعلاه حيث بلغت الايرادات مايقارب (286) مليار دينار عراقي وعدد المخالفات بلغ (315) مخالفة منها (32 مخدرات و96 مخالفة جمركية)، ومن خلال ماتقدم نرى أن فارق الايرادادات مقارنة بين العامين أعلاه بلغ مايقارب (340) مليار دينار عراقي بعد استلام الهيئة في أدارتها للمنافذ البحرية وأحكام السيطرة عليها وهذا الفارق بالايرادات واضح كان يذهب في جيوب الفاسدين".

ولفتت الهيئة، "أما تصريحات محافظ البصرة بخصوص سيطرة المليشيات على مقدرات المنافذ الحدودية، فأن محافظ البصرة هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة وهي من ضمن مسؤولياته لإيقاف التجاوزات والتجوال بالسيارات المضللة في شوارع المحافظة من قبل العصابات والمجاميع المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون وهي من صميم مهامه الأمنية وان مهام الهيئة في حدود المنفذ الحدودي وقد طالبنا مرارا من الحكومة الاتحادية والمحلية والجهات ذات العلاقة بتعزيز الواقع الأمني في المنافذ والموانئ لتفادي مخاطر تلك الجهات من ابتزاز وتلاعب بمقدرات المنافذ وهي مسؤولية تضامنية على الجميع العمل باتجهاها".

وبينت الهيئة، "أما فيما يخص تجاوز الهيئة للصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون وهدر المال العام فإن الدعاوى الجزائية المقامة على الهيئة من قبل بلدية سفوان فقط صدر قرار من محكمة الجنايات //الرصافة بصفتها التميزية المرقم 1502 في 2018/11/19 بإغلاق تلك الدعوى استناداً إلى المادة (130/ب) أصولية وكان للقضاء كلمة الفصل".

وتابعت "ونحن بدورنا نخلي مسؤوليتنا عن عقود أبرمت في عام 2012 لتطوير منفذي (سفوان والشلامجة) وما الت إليه من تراجع المقاولين عن التزامهم في تطوير المنفذين".

وأكدت المنافذ، أن "فقرة الاستثمار في المنافذ هي من احقية الهيئة بموجب قرار (347) دون المساس بالرسوم السيادية وقبل أيام تم توقيع عقد استثماري لمنفذ زرباطية الحدودي ومن ضمن شروط العقد هو أتمتة المعلومات في تنفيذ الإجراءات الإدارية والمالية في عمل المنافذ من خلال تطبيق نافذة التبادل التجاري بمعنى أدق "تجارة بلا ورق" لأن الفوضى هدف الفاسدين واستمراريتها غاية التهريب والمهربين".