عد ائتلاف النصر، اليوم الاحد، الالتفاف على الكتلة الاكبر بأنه "يفقد الشرعية" وخرق للدستور، فيما دعا الى "الفصل" بين المسارين التشريعي والتنفيذي.

وقال ائتلاف النصر في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "يؤكد للرأي العام والقوى السياسية ان الجلسة الاولى لمجلس النواب هي الاساس بحسم قضية الكتلة الاكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية في العام ٢٠١٠، ويجب تحديد الكتلة الاكبر استنادا الى معطيات جلسة البرلمان الاولى، ولا يجوز دستوريا تشكيل اي كتلة جديدة او اعتماد اي طريقة اخرى على حساب حسم الكتلة الاكبر"، مشيرا الى أن "أي التفاف على مبدأ الكتلة الاكبر سيشكّل خرقا للدستور تتحمل القوى المتبنية له كامل المسؤولية".

واضاف الائتلاف، أن "الكتلة الاكبر المسجّلة بالجلسة الاولى للبرلمان هي المعنية بتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، وعليها تسميته رسميا ليتسنى له كسب الشرعية والقوة المطلوبة بتشكيل الحكومة واعتماد البرنامج الحكومي السياسي والاقتصادي والخدمي".

وشدد الائتلاف، على "ضرورة الفصل بين المسار التشريعي والرقابي (مجلس النواب) والمسار التنفيذي (الحكومة) لضمان انتاج حكومة قادرة على اداء وظائفها ولضمان تفكيك المحاصصة الحزبية لمؤسسات الدولة".

وتابع الائتلاف في بيانه، أن "سياسة التوافقات بين القوى السياسية يجب الا تكون على حساب الوحدة والامن والسيادة الوطنية والرفاه الاقتصادي"، لافتا الى أن "جميع التوافقات ما لم تستند الى الدستور وثوابته فلا شرعية لها، وتشكّل خرقا قد يقود الى انهيار او اضعاف اسس العملية السياسية".

وأكد الائتلاف، أن "التدخلات الاقليمية والدولية بحيثيات العملية السياسية وبناءاتها مرفوض بالمطلق وسيدخل العراق في خضم سياسة المحاور المتصارعة، وسيخسر العراق امنه وتقدمه اذا ما تحوّل الى مناطق نفوذ ومصالح للاجنبي ايا كان"، موضحا أن "القوى المقتنعة والمرحبة بالتدخلات والمعبّرة عنها ستكون مسؤولة عن نتائج ذلك".

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت، في (12 ايار 2018)، لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.