نبيل المرسومي

تستلم الحكومة العراقية عائداتها النفطية بالدولار وتحوله الى الدينار المطبوع في البنك المركزي العراقي (بغض النظر عن مكان طباعته) بسعر تعادل ثابت تقريبا. وعلى هذا الاساس تتكون الاحتياطيا النقدية للبنك المركزي العراقي اي ان تلك الاحتياطيات هي اساسا اموال نفطية. والعائدات النفطية هي التي تتحكم بالاحتياطيات النقدية الاجنبية للبنك المركزي العراقي، وعندما كانت العائدات النفطية متدنية لا تزيد عن ١٧،٧ مليار دولار عام ٢٠٠٤ لم تزد احتياطيات البنك المركزي عن ٩،٤ مليار دولار في ذلك العام وعندما ارتفعت تلك العائدات الى ٩٤،٤ مليار دولار عام ٢٠١٢ ارتفع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى ٦٦،٥ مليار دولار وعندما انخفضت العائدات عام ٢٠١٧ الى ٥٠ مليار دولار انخفضت الاحتياطيات الى ٤٥ مليار دولار. وبفضل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي الممول اساسا من اموال النفط يستطيع البنك طالما يمتلك احتيلطيات كبيرة ان يحدد سعر تعادل ثابت للدينار مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى ويدافع عنه من خلال نافذة بيع العملة الاحنبية لان الدينار الحالي مقيم بأكثر من قيمته الحقيقية لكن البنك لا يستطيع الدفاع الى ما لا نهاية عن هذا السعر المدعوم اذ ان العامل الحاسم الذي يتحكم فيه في النهاية هو حجم العائدات النفطية واذا ما تعرضت تلك العائدات الى الانقطاع او الى التراجع بشكل كبير ولمدة طويلة نسبيا او اذا نضب النفط عندئذ سيستنزف البنك المركزي احتياطياته ويصبح عاجزا عن الدفاع عن سعر التعادل الثابت ومن ثم سيتعرض الدينار العراقي للتراجع الكبير وربما للانهيار اذ ان الدينار العراقي هو في النهاية دينار نفطي ناضب لا يعكس سعر صرفه المرتفع قوة ومتانة وتنوع الاقتصاد العراقي بل هو سعر يعكس الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي وهو سعر مصطنع ومدعوم وزائف ولو لا النفط لانهار الدينار العراقي كما انهارت العملة الايرانية مؤخرا.