أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن كتلة البناء ستباشر بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الأكبر، مبينة أن مجرد الجدل حول كونها هي الأكبر أم غيرها هو جدل عقيم، نظراً الى رأي المحكمة الاتحادية في قضايا سابقة مماثلة كقضية تشكيل الكتلة العراقية البيضاء وإعطاء المحكمة حق تشكيل الكتل وتسجيلها في الجلسة الاولى لمجلس النواب.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم:" ان على صناع القرار الالتفات الى سوابق المحكمة الاتحادية في قضايا مماثلة، كقضية تشكيل الكتلة العراقية البيضاء عام 2010، فالمحكمة اعطت حق تشكيل كتل وتسجيلها في الجلسة الاولى لمجلس النواب"، مبينة:" ان الكتل التي تتشكل داخل البرلمان هي كتل قانونية ورسمية وكل عضو من اعضائها يمثل رأي ١٠٠ الف مواطن، وبالتالي لايمكن جعل النائب رهينة لرئيس الكتلة، فهذا غير شرعي وغير قانوني ".

وأوضحت نصيف:" ان الكتلة الاكثر عددا (فيما يتعلق بكتلة البناء) وبتوقيع الاعضاء والنظام الداخلي وبالرجوع الى قرار الكتلة البيضاء سابقاً اعطتنا حق التعويض والترشيح "، مشيرة الى:" ان اغلب مواد الدستور تتكلم عن العددية في التصويتات سواء ان كانت بسيطة او اغلبية، فالمعيار وفق قرار المحكمة الاتحادية وفق هذه السابقة هو حرية النائب في الدخول بكتلة او تجميع كتلة ".

وتابعت:" كما أن مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً، وجدته المحكمة الاتحادية العليا واضحاً وصريحاً في المادة (76) من الدستور، ونص المادة (76) من الدستور أشار إلى (الكتلة النيابية)، وهي الكتلة التي تتكون من نواب في تجمع معين يعلن عنه في مجلس النواب ".