أكدت النائبة عن تحالف القوى آلا الطالباني، الأربعاء، عدم وجود ولاية لمجلس الوزراء على مفوضية الانتخابات، معربة عن استغرابها من استمرار إيقاف مجلس المفوضين عن العمل لحين استكمال التحقيقات بناء على تعديل قانون الانتخابات الاخير.

وقالت الطالباني في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات يعتبر باتاً وملزماً لكل السلطات وفق المادة 94 من الدستور"، مضيفةً أن "مجلس الوزراء بنى قراره على مخالفة قرار المحكمة الاتحادية العليا وبالإمكان تحريك الدعوى ضده وفق المادة 329 من قانون العقوبات".

وأكدت الطالباني، أن "توجيه أية عقوبة انضباطية أو إدارية هي متروكة لمجلس النواب المنتخب ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل في عمل مجلس النواب المنتخب باعتبار مجلس النواب هو مرجعية المفوضية من الناحية القانونية".

وتابعت، أنه "بعد انتهاء أعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في يوم 19/8/2018 والتي أثبتت تطابقاً في نتائج الانتخابات تم مباشرة المفوضين ومدراء المكاتب أعمالهم خاصة أن التعديل الثالث جاء فيه ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير والتي هي اصلا غير موجودة وخير دليل على ذلك تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع العد والفرز الالكتروني".

يشار إلى أن مصدراً مطلعاً أفاد، أمس الثلاثاء (28 آب 2018)، باستمرار ايقاف مجلس المفوضين عن العمل لحين استكمال التحقيقات.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، عن تقديمها طعناً بقرار مجلس الوزراء الاخير الخاص بالاستمرار في ايقاف عملها.