كشفت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، السبت، عن تلقي امير الكويت تقريرا من الديوان الأميري يحذره فيه من وجود نوايا "عدوانية" للسعودية وإمكانية تكرار سيناريو قطر مع الكويت، مشيرة الى أن التقرير أوصى باللجوء الى العراق لسد احتياجات الكويت في حال تعرضت الى اي حصار.

وقالت الصحيفة إن "دوائر صنع القرار الكويتي تقيم الأوضاع وتدرس التأثيرات المحتملة لأي حصار يُمكن أن يُفرض على البلاد"، مبينة أن "المسؤولين أعدّوا تقريراً مفصلاً لأمير البلاد، يرد فيه أن أولى خطوات مواجهة الحصار البري الذي يمكن أن يحصل إذا ما قررت السعودية إغلاق حدودها مع الكويت، هي اللجوء إلى سدّ حاجاتها المطلوبة عبر الحدود المشتركة مع العراق".

أما بالنسبة إلى الحدود البحرية، وبحسب التقرير الذي تناولته الصحيفة، فإن "افتتاح ميناء المبارك الكبير عام 2021، على جزيرة بوبيان الواقعة بالقرب من ميناء أم قصر العراقي، سيعطي الكويت منفذاً بحرياً مهماً جداً"، لافتة الى أن "الميناء سيكون قادراً على القيام بأعمال مناولة الحاويات والخدمات قبيل حلول الموعد المقرر لذلك، وهو سيسهم في تخفيف الضغط عن بقية الموانئ".

وتنقل الصحيفة تصريحا لوزير الدفاع الكويتي ناصر الصباح قائلا، إن "فكرة المشروع جاءت من أهمية تلك المنطقة وحساسيتها وجغرافيتها، ولا سيما قربها من حضارتي بلاد ما بين النهرين (العراق وإيلام في إيران)، إضافة إلى شط العرب الواقع بينهما، كذلك فإنها تعزز فتح آفاق التعاون مع دول الجوار (إيران والعراق)"، موضحة أن "هذه المنطقة ستصبح بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن، ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج".

واستبعد التقرير المرفوع إلى أمير الكويت، وفقا للأخبار اللبنانية، أن "تواجه البلاد مشكلة حقيقية بالنسبة إلى تأمين المواد الأولية وسدّ الحاجات، خصوصاً أن الكويت تصدّرت قائمة الدول العربية من ناحية الأمن الغذائي عام 2017".

أما على صعيد إمدادها لشبكة كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي، تقول الصحيفة أنه "الآخر لن يتأثر أيضاً، بحسب ما أكدت تجربة حصار قطر، حيث أمدّت الكويت، الإمارات، بـ200 ميغاوات عام 2018، والبحرين بـ150 ميغاوات من إنتاجها".

وتشير الصحيفة الى أن "الضربة المحتملة ستكون في الخاصرة الرخوة للاقتصاد الكويتي وهو المجال السياحي"، موضحة أنه "وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد استقبلت الكويت عام 2016 نحو 3 ملايين شخص من دول مجلس التعاون الخليجي، من بينهم 2.5 مليون سعودي وبحريني وإماراتي"، لافتة الى أن "أي نوع من الحصار أو العقوبات سيؤدي إلى منع سفر المواطنين إلى الكويت، وبالتالي إلى خسائر مادية كبيرة في قطاع السياحة، خصوصاً أن ميزانية الخطوط والرحلات الجوية الكويتية يفترض أن تصل عام 2021 إلى نقطة توازن بقدرتها على الاستمرار دون دعم الدولة، لكن المقاطعة المحتملة ستعرقل تلك الخطط".

وترى الصحيفة أن "الرهان يبقى على إدارة الكويت المشتركة مع السعودية والإمارات والبحرين لعدد من الشركات العربية، بما يجعل حجم التبادل التجاري بين هذه الدول كبيراً جداً"، وبحسب التقرير نفسه المرفوع إلى أمير الكويت، تقول الصحيفة إن "أي حصار على البلاد سيؤدي إلى الإضرار بالرياض وأبو ظبي والمنامة قبل الكويت".

وتبين الصحيفة أن "العامل الأكثر إراحة لبال المسؤولين الكويتيين، هو حجم الذخائر الحكومية في مجال العملات الصعبة في الكويت، والذي يفوق 524 مليار دولار"، مؤكدة أنه "يصعب أن يهتز اقتصاد دولة تملك هذا الحجم من الذخائر، ناهيك عن أن المؤسسات الدولية «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» منحت الكويت تصنيف «AA2» و«AA»، وهو أعلى تصنيف سيادي طويل الأجل بين الدول العربية".

وتبين الصحيفة أن "وكالات التصنيف الائتماني هذه تقوم بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين، سواء للشركات أو الحكومات. وتُعدّ قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية"، مشيرة الى أن "صدارة الكويت بنيت على أن استدانتها لا تتجاوز 18.6%، وأي حصار أو عدوان عليها سيكون بإمكان الدولة مواجهته بالاستدانة بنسبة أرباح قليلة جداً".

ولفتت الى أن "الاحتياطي في المصرف المركزي في مجال العملات الصعبة في الكويت تجاوز 33 مليار دولار، وبإمكان الكويت الاستفادة من العملات الأخرى بشكل متكامل في مواجهة أي عدوان".

وختمت الصحيفة اللبنانية تقريرها بالقول "على مرّ سنين طويلة، عاشت الكويت تحت وطأة الأخ الأكبر (السعودية) الذي يحدّها جنوباً من جهة، وضغط نظام صدام حسين الذي حدّها شمالاً وغرباً من جهة أخرى"، مشيرة الى أنها (الكويت) "تحررت من الأخير بعد الغزو الأميركي عام 2013، وبدأت تدرس التحرّر من الثقل الأول، عبر بحث إقامة تحالفات اقتصادية جديدة مع العراق وإيران، تخرجها من عقدة صغر حجمها في محيطها".