استبعدت قوى سياسية عراقية مختلفة ان يصدر مجلس الأمن توصيات تلزم قادة الكتل النيابية الاسراع في تشكيل الحكومة . وقال القيادي في «حزب الدعوة» خالد الاسدي ان «صدور قرار دولي يتعلق بتشكيل الحكومة امر مستبعد. واذا ما حصل ذلك سيكون تدخلا سافراً في شؤوننا وانتهاكاً للاعراف والقوانين الدولية». واكد في اتصال مع «الحياة» ان «مهمة مجلس الأمن معروفة. لا تتعدى حدود متابعة مدى التزام العراق القرارات الاممية التي صدرت إبان غزو النظام البائد لدولة الكويت الشقيقة». واضاف «نتوقع ان يصدر المجلس قرارات مهمة كإخراج العراق من طائلة الفصل السابع جراء التزامه وحرصه على تنفيذ القرارات».
وعن تحرك قائمته للتوصل الى إخراج البلاد من ازمة تشكيل الحكومة قال إن «الحوارات مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني مستمرة وقد تثمر لكن هذا لا يعني تنصلنا من التزاماتنا تجاه مرشحنا لتشكيل الحكومة».
إلى ذلك، طالب القيادي في «الائتلاف الوطني» النائب ابراهيم بحر العلوم القوى السياسية كافة بالبحث عن مخرج حقيقي للأزمة لتفادي التدخلات الخارجية. وأشار الى أن «لدى العراقيين فرصة للحد من التدخل الدولي». و اضاف: «اعتقد أن مجلس الأمن سيصدر قرارات مهمة وتوصيات لحض قادة الكتل السياسية على الإسراع في تشكيل الحكومة».
من جهته أعلن وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان «ممثل العراق الدائم لدى منظمة الامم المتحدة حامد البياتي سيمثل العراق في اجتماع مجلس الأمن وأضاف انه «سيوضح خلال الاجتماع، ما أنجزه العراق».
العباوي كان نفى ان يتم بحث مسألة التأخير في تشكيل الحكومة او عقد اجتماعات جانبية قبل الجلسة او بعدها. وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق ابدت قلقها من استمرار تأخير تشكيل الحكومة.
وجاء في التقرير المطروح في جلسة مجلس الأمن أمس والمتضمن 61 فقرة ان «ذلك لن يؤدي الى تقويض الثقة بالعملية السياسية بل إن عناصر معارضة للتحول الديموقراطي قد تحاول استغلال الموقف».
ودعا التقرير قادة الكتل السياسية الى «العمل معاً من خلال عملية جامعة وتشاركية على نطاق واسع لإنهاء المأزق الحالي». واضاف ان «لدى الشعب العراقي امالا كبيرة بأن يتقيد قادته بالدستور وان يكفلوا انتقالا منظماً وسلمياً للسلطة».
وابرز التقرير في شكل مسهب التطورات في العراق من خلال اجراء الانتخابات وتقديم الطعون وتشكيل التحالف الوطني وعدم اعتراف الكتلة العراقية به، واصرارها على تشكيل الحكومة ولقاءات زعيمي ائتلاف العراقية اياد علاوي ودولة القانون نوري المالكي، ومحادثات الكتل وترسيم الحدود العراقية الكويتية، وعلاقات العراق بالدول، والقصف التركي والايراني.
يشار الى ان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إد ميلكرت اكد في تصريحات صحافية سابقة ان مجلس الأمن قد يناقش تأخر تشكيل الحكومة في حال بقيت الازمة السياسية مستمرة قبل عقد جلسته.
في سياق متصل اعلن الناطق بإسم الحكومة علي الدباغ أن «العراق يعترف بالحدود البرية مع دولة الكويت وهو التزام من كل الحكومات العراقية في النظام الجديد». واوضح في تصريحات صحافية أن «العراق يسعى إلى علاقات طيبة مع الكويت وشعبها وإنهاء الملفات العالقة والمتعلقة بالتعويضات والديون والحدود البحرية «. وشدد على ضرورة الاتفاق لاستثمار مشترك للحقول النفطية المشتركة
أقرأ ايضاً
- محافظات عراقية تعطل الدوام حداداً على نصر الله
- المرشد الايراني يعلن الحداد 5 أيام على استشهاد نصر الله: ضربات المقاومة على إسرائيل ستكون أقوى
- للمرة الثالثة.. المقاومة العراقية تستهدف الجولان