قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي، الاربعاء، إن ائتلافه لم يطرح تجميد ترشيح المالكي او طرح بديل عنه لرئاسة الوزراء، لكنه اشار في الوقت نفسه الى إن “المصلحة الوطنية” إذا ما تطلبت تغيير المالكي فإن دولة القانون “أول المضحين”.
وأوضح الخفاجي ان “ائتلاف دولة القانون لم يطرح تجميد ترشيح المالكي لولاية ثانية وهذا أمر لم يتم طرحه في اجتماعات الائتلاف”.
وأضاف “نحن مع المصلحة الوطنية لأنها خيارنا، وإذا اقتضت هذه المصلحة أن نقلل من سقف المطالب بما فيها ترشيح المالكي فان الأولى بالتضحية هو ائتلاف دولة القانون”، مستدركا “ان أمر تقليل سقف المطالب ينطبق على جميع الكتل السياسية”.
وحول موقفهم من تعليق الائتلاف الوطني للمفاوضات مع دولة القانون، قال الخفاجي “ما نأسف له هو أن تعليق المفاوضات في وسائل الإعلام، لان الحال انتقلت من المطابخ السياسية إلى المطابخ الإعلامية ،لان المفاوضات والحوارات قد تغير القناعات”.
وشدد الخفاجي “خيارانا الآن مع المفاوضات والحوارات حتى الساعة هو البقاء في التحالف الوطني وان يكون المرشح المالكي”.
وحول إذا ما أغلق الائتلاف الوطني باب الحوار نهائيا مشترطا تغيير مرشح دولة القانون، أجاب الخفاجي “هذا على فرض إغلاق الأبواب فان أبوابنا مفتوحة مع الجميع وان دولة القانون ستضحي وهي الأولى في هذا الجانب إذا ما تطلبت مصلحة البلد”.
وتابع “لكن نهاية المفاوضات ستصب في مصلحة التحالف الوطني وسيكون مرشح رئاسة الوزراء من دولة القانون إن كان المالكي أو غيره، فهذا تابع للظروف التي لا استطيع أن اجزم بماهيتها لان بإمكاننا إن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.
وأوضح ” نحن نرى ضوء في نهاية النفق، رغم ان هذا النفق بدأ يضيق على الجميع لكن الأمل بالله وبالخيرين”.
واختتم الخفاجي حديثه قائلا ان “عملية ولادة الحكومة ستكون قيصرية وستطول أكثر مما هو متوقع لها ولن تحل المشكلة في هذا الشهر أو حتى منتصف الشهر المقبل كون الجميع متمسك بآرائه وبمواقفه “.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قال في لقاء مع قناة العراقية الرسمية (الاثنين) أنه مستعد أن يجمد ترشيحه لولاية ثانية لرئاسة الوزراء واعطاء الحق للائتلاف الوطني بتقديم مرشح اخر، لكنه استبعد ان يحصل هذا الترشيح على موافقة الاطراف السياسية .
وكان الائتلاف الوطني العراقي اعلن في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع تشاوري، السبت الماضي، عن رفض ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، وتعليق المباحثات مع ائتلاف دولة القانون لحين استبدال مرشحه، والانفتاح على باقي الاطراف التي قال انها تبدي المرونة.
أقرأ ايضاً
- بيان مشترك.. مباحثات بايدن والسوداني تناولت 6 ملفات
- مدينة بلجيكية ترفع علم فلسطين على مبنى البلدية تضامنا مع غزة
- إيرلندا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة