ذكرت مصادر سياسية لصحيفة القبس الكويتية إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفض شروط التيار الصدر بإطلاق سراح غير مشروط لأتباعهم لاسيما شرط أن يكون الافراج خلال عشرة ايام , مقابل قبولهم بترشيحه لولاية رئاسية ثانية .
وذكرت المصادر إن جواب المالكي كان لايختلف كثيرا عن رده لهم قبل أشهر حينها طلبوا منه نفس الشرط , حيث قال لهم حينها إن القضاء العراقي هو المسؤول فقط عن إطلاق سراح المتهمين , ودورنا في الحكومة يقتصر على تسريع مهمة تقديم ملفاتهم للقضاء العراقي ونحن على إستعداد لهذا الجانب فقط .
لكن بعض المصادر الاخرى أكّدت إن تقارب حقيقي قد بدأت بوادره تظهر في الافق بين دولة القانون والتيار الصدري , وقد أكد هذه الاخبار الشيخ حسين الاسدي عضو قائمة دولة القانون في حديثه لقناة الفيحاء .
وقد عزى بعض المراقبين سبب ذلك التقارب بين الصدريين ودولة القانون الى إصرار المجلس الاعلى على أن يكونوا هم الحاكم الناهي في تقرير مصير التحالف الوطني وإدارة دفة المفاوضات مع الكتل الاخرى , وتهميش كامل لقيادة التيار في أي دور أثناء تلك المفاوضات , هذا بالاضافة الى رفض مطلق لقيادات الصدريين لترشيح عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء القادمة , مما جعل مسؤولين كبار داخل التيار يبدون رغبة حقيقية بالتحالف مع دولة القانون .
أقرأ ايضاً
- المالكي: القوى السياسية وجميع السلطات تتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة
- صحيفة: القبض على شبكة ابتزاز إلكتروني مرتبطة بعضوين في مجلس محافظة ذي قار
- تعقيباً على تصريحات رئيس النزاهة..المالكي يحذر من انهيار "النظام السياسي"