اعتبر النائب مشرق ناجي عن الائتلاف الوطني، الثلاثاء، تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي لمدة أسبوعين “خطوة لا سند لها من القانون”.
وقال ناجي في بيان أورده مكتبه الإعلامي إن “تأجيل جلسة مجلس النواب أسبوعين خطوة لا سند لها من القانون، حيث نصت المادة 72 الفقرة الثانية من الدستور على إن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على إن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس”.
وكان الرئيس المؤقت لمجلس النواب فؤاد معصوم قد أعلن يوم أمس (الاثنين) عن ان قادة الكتل السياسية اتفقوا على تأجيل عقد جلسة البرلمان لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بعقد الاجتماعات بهدف التوصل إلى اتفاق تشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف ناجي أن “مجلس النواب الجديد قد عقد جلسته الأولى بتاريخ 14/6 فعلية وبموجب المدد الدستورية يجب إن يتم انتخاب رئيس الجمهورية يوم 13/7 وانتهاء مهام رئيس الجمهورية السابق”.
وتابع أن “عدم اتفاق الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث كان السبب في تأجيل جلسة مجلس النواب بعد تمسك قسم من الكتل السياسية بمطالبها وعدم التنازل عن جزء منها ومحاولة البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة ومراهنة القسم الأخر على عامل الوقت لعله يحصل تدخل خارجي يعيد الأمور إلى صالحه ولا احد يعبأ بمعاناة الشعب وما يلاقيه جراء تأخير تشكيل الحكومة”.
وكان مصدر مطلع قال لوكالة (أصوات العراق) أمس (الاثنين) إن قادة الكتل السياسية عقدوا اجتماعا في مبنى البرلمان لبحث إمكانية عقد جلسة البرلمان الجديد غدا أو تأجيلها لوقت لاحق، والاتفاق بشأن تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث.
أقرأ ايضاً
- العراق يعلّق رحلاته الجوية لبيروت إلى إشعار آخر
- بيان مشترك أمريكي عراقي: نعلن انتهاء مهمة التحالف خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025
- إسرائيل تعلن استهداف القيادة المركزية لحزب الله بضاحية بيروت الجنوبية (شاهد لحظة الاستهداف)