نفت وزارة التجارة، الاحد، تصريحات نصيف بشأن الأسواق المركزية، واصفة اياها بـ "ادعاءات كاذبة"، منبهة من خطورة عمل الموسسات التنفيذية ان تكون عنونا مادة انتخابية.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، ان "الشركة العامة للاسواق المركزية التابعة لنا اكدت انه لا يوجد أي عقد مع أي شركة سعودية فيما يتعلق بعمل الأسواق المركزية وخطط تطويرها وفي جميع المراحل"، مبينا ان "ما يعزز عدم مصادقية النائبة عالية نصيف ويدحض ادعاءاتها الباطلة كتاب الشركة العامة للأسواق المركزية ذي العدد 169 بتاريخ 13 / 11 / 2017 الذي يؤكد فيه اعلام الوزارة بانه " لا يوجد عقد مع شركة سعودية".
واضافت الوزارة ان "النائبة عالية نصيف اعتادت على تلفيق الأكاذيب بما يعرقل عمل مؤسسات الدولة بعيدا عن فهمها وتخصصها منشغلة بتضليل الرأي العام وطمس الحقائق"، نافيا "منح حق استثمار كافة املاك الشركة العامة للاسواق المركزية وعقاراتها الى أي شركة سعودية".
وتابعت الوزارة ان "النائبة عالية نصيف تحاول بين الحين والأخر خلط الأوراق من خلال بيانات تفتقد الى المصداقية والتي تسعى من خلالها لتوريط المؤسسات التنفيذية الخدمية ذات الاتصال بالمباشر بقوت المواطنين بصراعات سياسية لحساب جهة ما ولاجندات مكشوفة تنأى وزارة التجارة بنفسها عنها وستعمل على ان لا تنزلق في مهاترات مكشوفة ومعلوم ان ليس المراد منها الصالح العام"، مشيرة الى "خطورة جعل عمل المؤسسات التنفيذية التي تسابق الزمن في مشاريع التنمية المراد منها ان تكون عنوانا مكملا للنصر على الإرهاب جعلها مادة انتخابية والتشهير بها باطلا وبلا مواثيق ولا مصداقية ما يثلم سمعة البلاد دوليا واقتصاديا".
وطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في 8 كانون الاول 2017 رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بفتح تحقيق عن الدوافع الحقيقية لتوقيع الشركة العامة للأسواق المركزية عقداً مع شركة سعودية مقابل عمولة مرتفعة جداً منحت لإبن عم شخص مهم في وزارة التجارة، محذرة الجهات الفاسدة من خلط الأوراق على الشعب العراقي.
أقرأ ايضاً
- إسرائيل تعلن استهداف القيادة المركزية لحزب الله بضاحية بيروت الجنوبية (شاهد لحظة الاستهداف)
- تصريحات مقلقة من وزير الخارجية.. هل ستصل نيران حرب لبنان الى العراق؟
- قرار جديد من المرور بشأن تظليل "الزجاج الخلفي والمثلثات"