اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاثنين، أن عمليات فرض الامن واعادة هيبة الدولة بمحافظة كركوك "لا تستهدف" المواطنين الكرد، فيما طالب جميع الاطياف السياسية "بتوحيد الاصوات من اجل حماية الوطن ومكتسبات العملية السياسية".

وقال المالكي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "عمليات فرض الامن واعادة هيبة الدولة لا تستهدف المواطنين الكرد في المحافظة، وانما تستهدف الخارجين عن القانون والذين جاهروا بعدم التزامهم بمواد الدستور، وفرطوا بمتطلبات التعايش السلمي بين مكونات كركوك".

واضاف المالكي، أن "الادارة السياسية الانفصالية، بما نسجته من خيال توسعي وتصرفات لا دستورية، رغم النصائح المتواصلة من قبل المرجعية الدينية العليا والدول الاقليمية ودول العالم والشركاء جميعاً، وفرت للحكومة فرصة ذهبية لإعادة الوضع الى طبيعته الدستورية في جميع المناطق المتنازع عليها، واعطت للقوات المسلحة مشروعية بسط سلطة الدولة على الارض العراقية لحفظ مقدرات الشعب العراقي وكرامته وثرواته في كل بقعة من ارض الوطن".

وشدد المالكي، أن "الواجب الوطني في هذه المواقف الحساسة يستدعي من جميع الاطياف السياسية الوطنية بكل انتماءاتها الدينية والعرقية، ان تقف صفاً واحداً من اجل حماية الوطن ومكتسبات العملية السياسية، وان تتوحد الاصوات والارادات خلف بوصلة واحدة اسمها العراق".

وبين نائب رئيس الجمهورية، "أؤكد تقديري للحركات والاحزاب الكردية التي أثبتت انتماءها الوطني ووقفت موقفاً معارضاً لارادة التقسيم، وواجهت المخطط الانفصالي بروح الاخوة والثبات"، مطالبا القوات الامنية بـ "حفظ أرواح المدنيين وممتلكاتهم والتعامل مع المواقف بحكمة وصبر واناة، وان تكون المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات".

وتابع المالكي، "أدعو مواطني ضواحي كركوك وقصباتها من الكرد والعرب والتركمان الذين ألجأتهم طبيعة العمليات لمغادرة منازلهم، الى العودة لها، وممارسة حياتهم الطبيعية والتعاون مع القوات الامنية من اجل التنمية الشاملة لكركوك التي تحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى، تعاون الجميع وتكاتفهم واخوتهم".

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، فجر اليوم الاثنين، القوات الامنية بفرض الامن في محافظة كركوك، بالتعاون مع ابناء المحافظة والبيشمركة، وجاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة، بين البيشمركة والقوات العراقية.