يوضح المركز الإعلاميُّ في هيأة النزاهة حيثيَّات قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بحقِّ منتسبين اثنين سابقين كان كل منهما قد شغل منصبَ مدير عام بالوكالة في الهيأة مع بداية تأسيسها في العام 2004، مُؤكِّـداً أنَّ تفاصيل القضيَّة تعود إلى العام 2005 مع بدء تأسيس هيأة النزاهة إبان رئاسة القاضي راضي الراضي وما رافق تلك الفترة من حيثيَّاتٍ تتعلَّق بمرحلة بدء التأسيس.
وإذ يلفت المركز النظر إلى أنَّ الهيأة ألَّـفت بُعَـيْدَ عام 2005 لجاناً تحقيقيَّةً تدقيقيَّـةً؛ للوقوف على عمل دوائرها خلال تلك المُدَّة، وحال اكتشافها بعض المخالفات المرتكبة من قبل المنتسبين الاثنين اللذين كانا يشغلان منصبيهما بالوكالة، سارعت إلى إحالة قضاياهما بعد استكمال تحقيقاتها إلى القضاء في تلك المُدَّة، ليصدر القضاء يوم الأربعاء 5/7/2017 حكماً غيابياً بحقِّـهما بالسجن لمدة سبع سنواتٍ؛ لإضرارهما بالمال العام.
وما أمام المركز الإعلامي في هيأة النزاهة إلا أن يشير إلى أن بعض وسائل الإعلام لم تنقل الخبر الصادر عن إعلام السلطة القضائيَّة بالدقة المطلوبة بشأن ما نص عليه قرار الحكم من أن تاريخ عمل المدانين يعود إلى تلك الحقبة، فضلاً عن إغفال بقية المعلومات المُهمَّة التي لا يمكن لمن يريد الدقَّـة والموضوعيَّة إغفالها؛ الأمر الذي دعا المركز الإعلاميَّ للهيأة إيضاحها؛ منعاً للبس الذي يمكن للبعض الوقوع فيه، فينقل أخبارا منافية لوقائعها ومخالفة لحقيقتها؛ ولأجله يلتمس المركز الإعلامي في الهيأة من الوسائل الإعلامية كافة مراعاة الدقة الخبرية تحقيقا لرسالة الإعلام النبيلة.
وكان المُتحدِّث الرسميُّ باسم مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، أمس الأربعاء، عن إصدار حكم بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ ضدَّ اثنين من المديرين العامِّين السابقين في هيأة النزاهة، وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات بتهمة الإضرار بالمال العامِّ.
أقرأ ايضاً
- زيدان يبحث دور القضاء بالحفاظ على حقوق واملاك العراقيين من الديانة المسيحية
- مجلس القضاء الأعلى : ما ادلى به رئيس هيئة النزاهة مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام
- الداخلية: القاء القبض على (١٤) متهماً مطلوباً للقضاء في جانب الرصافة ببغداد