وافق النائب العام المصري، الاثنين، على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011، حسب ما قال محاميه. وقال فريد الديب، محامي مبارك، إن "النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك"، مضيفا أنه "ممنوع من السفر خارج البلاد على ذمة قضية كسب غير مشروع". وردا على سؤال حول هل سيعود مبارك لمنزله اليوم الاثنين، قال الديب إنه سيعود لبيته غدا أو بعد غد. وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته، وفقا لـ"فرانس برس". ولم يشر الديب إذا كان مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة أم إلى قصره في منتجع شرم الشيخ، الذي اعتاد الإقامة فيه أثناء فترة حكمه. وقضت محكمة النقض المصرية في 2 مارس ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، التي أسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي. وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بالسجن 3 سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية". وأمضى مبارك فترة حبسه في هذه القضية بالفعل، إذ بقي محبوسا منذ أبريل 2011.