تحدى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الثلاثاء، الحكومة بالاعلان الصريح عن التعامل بالمثل وتطبيقه فعليا على تأشيرات دخول المواطنين الامريكين الى العراق، فيما بين ان على الحكومة ان تتعامل بالمثل اولا مع الكويت او تركيا وبعدها تذهب الى واشنطن. وقال المالكي في تصريح صحافي، ان "اصدار مجلس النواب لقرار بالتعامل بالمثل مع قرار الادارة الامريكية ورئيسها دونالد ترامب بمنع منح التأشيرات لدخول مواطني سبع دول من بينها العراق هو بصراحة قرار ضعيف ومثير للسخرية"، مبينا ان "على الحكومة ان تسترجع اولا جزءا بسيطا من حقوق وسيادة العراق من دول اضعف من واشنطن وبعدها لتذهب للتعامل بالمثل معها". واضاف، ان "الطائرات الامريكية تصول وتجول بسماء العراق وتنزل بمناطق سيطرة تنظيم داعش، فيما ما تزال القوات التركية ومنذ عامين تحتل اجزاء من الاراضي العراقية في بعشيقة، اضافة الى التنازل المذل عن اجزاء من خور عبد الله للكويت والسرقة الواضحة من الكويت للثروات النفطية بالحقول المشتركة"، مشيرا الى ان "الكويت بنت منذ اكثر من عقد 150 بئرا نفطيا في الحقول المشتركة مقابل سبع آبار عراقية فقط رغم ان الاتفاق يتحدث عن مناظرة واحد مقابل واحد". واوضح المالكي ان "على الحكومة حفظ سيادة العراق والدفاع عن حقوقه والتعامل بالمثل مع الكويت او تركيا وبعدها لتفكر بالتعامل بالمثل مع دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية والتي لايحتاج مواطنوها لتأشيرات دخول الى العراق بل يكفيهم تأشيرة لطائرة امريكية تحط في سفارتهم ببغداد دون حتى علم الحكومة العراقية". واكد المالكي، ان "الحكومة ستبقى صامتة او انها ستخرج لتقول فتحنا قنوات حوار دبلوماسية ونرغب بالحفاظ على علاقات متوازنة وبكلام انشائي لايعيد للمواطن هيبته وتستمر بتسويفها بأنتظار عطف ترامب والغاءه قراره او انتهاء مدة الـ90 يوما التي وضعها"، متحديا اياها "بالخروج بوضوح واعلان منع دخول المواطنين الامريكين للعراق وتطبيقه فعليا لانها غير قادرة على ذلك كونها فاقدة لقوة القرار". ورد البرلمان العراقي، امس الاثنين (30 كانون الثاني 2017)، على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول العراقيين الى الولايات المتحدة بالتصويت على قرار مماثل يقضي بـ"التعامل بالمثل"، فيما طالب الامم المتحدة والجامعة العربية بـ"موقف حازم". ووقع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، في (27 كانون الثاني 2017)، على منع منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة لسبع دول ذات الغالبية المُسلمة بينها العراق، فيما لاق القرار ردود فعل من السياسيين العراقيين الذين طالبوا بالتعامل بالمثل مع المسافرين الامريكيين الى العراق.