حجم النص
اتهم محافظ واسط الحكومة الاتحادية بالتدخل بشكل مباشر او غير مباشر، لنقض الحكم الذي كسبته محافظة واسط من القضاء العراقي بحصولها على 50% من ايرادات منافذها الحدودية، مضيفا ان قانون البترودولار من القوانين الأخرى التي شرعت ولم يعمل بها. وقال محافظ واسط مالك خلف وادي في حديث خاص مع وكالة نون الخبرية، ان قانون البترودولار يشمل محافظة واسط لوجود حقلي (بدرة، الاحدب) النفطيين، وبأنه قانون مهم جدا لتنمية المحافظات بشكل عام ومحافظة واسط خاصة، مبينا ان مايسمى بـ(البترودولار) وضع ضمن قانون ولكن كفعل وتمويل وإجراء وفق الواقع غير موجود، ويخصص المبلغ ولا يصرف، ويشرع القانون ولا يعمل به، موضحا بأنه خصصت المبالغ وحددت الارقام ولكن كتمويل من قبل وزارة المالية غير موجود. وأضاف وادي إن هناك قانون أخر معطل هو قانون المنافذ الحدودية الذي تحصل فيه المحافظات الحدودية على 50% من واردات المالية للمنفذ، مبينا انهم طالبوا وزارة المالية بهذه المبالغ بقوة منذ عام 2013 ولكن لم يحصلوا على شيء، مبينا إنهم بعد أن يئسوا ذهبوا إلى القضاء وكسبوا القضية في القضاء الأولي، ولكن استأنفت عليهم وزارة المالية وبقرار سياسي واضح تم نقض الحكم الذي كان لصالحهم على رغم إن القرار واضح وضوح الشمس بدون تمييز او استئناف على حد قوله. وأشار محافظ واسط إلى "إن نقض هذا القرار جاء بتدخل الحكومة الاتحادية بشكل مباشر أو غير مباشر لتعطيل هذا الحكم لان محافظة واسط هي الأولى التي رفعت دعوى وكسبتها وهذا شجع المحافظات الحدودية الأخرى لرفع دعاوي لنفس الغرض، وبما أن الدولة العراقية دولة مركزية بحته، وكل ما يأتي من إيرادات يذهب للخزانة العامة ومن ثم يوزع، ولكن مع الأسف يأتي بشكل كامل ويوزع بطريقة غير عادلة، ونحن نشعر بهذا الأمر لان حقنا لا نحصل عليه من خلال المنافذ او من البترودولار" محسن الحلو وكالة نون الخبرية/خاص
أقرأ ايضاً
- محافظات عراقية تعطل الدوام حداداً على نصر الله (تحديث)
- المرشد الايراني يعلن الحداد 5 أيام على استشهاد نصر الله: ضربات المقاومة على إسرائيل ستكون أقوى
- ما حقيقة وجود حظر بحري مفروض على العراق؟