تتحرك الأسواق المالية في العالم وأسعار السلع والعملات في الآونة الأخيرة، استنادا إلى توقعات قيام الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، برفع سعر الفائدة قبل نهاية العام، وكلما زادت الاحتمالات ارتفع سعر صرف الدولار والعكس صحيح وتأثرت الأسواق وأسعار النفط والمعادن. الشائع هو أن تحديد سعر الفائدة له علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا صحيح، لكن الحقيقة أن سعر الفائدة يؤثر مباشرة وبشكل غير مباشر على حياتنا اليومية وماليتنا الشخصية. رفع وخفض الفائدة: سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال". فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا. يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم. ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود. بالطبع، لا تسير الأمور دائما "كما الكتاب"، لكن تلك هي الحكمة الاقتصادية التقليدية وإن كانت هناك عوامل أخرى تأخذها السلطات النقدية في الاعتبار عند تحديد سعر الفائدة إلا أن الأهم هو مؤشر التضخم أو الركود. تأثير سعر الفائدة: لا يظهر تأثير التغير في سعر الفائدة على الفور، بل يحتاج إلى نحو عام قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد. عند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من انفاقهم الاستهلاكي. فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى أقساطا فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف. والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة، لكن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاما. رفع سعر الفائدة أو خفضه يتناسب عكسيا مع سعر السندات (التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال). ومن التأثيرات غير المباشرة أن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، والعكس صحيح أيضا. سعر الدولار: ما يهم الناس خارج الولايات المتحدة من قرار الفائدة هو تأثيره على سعر عملتها، ولأن الدولار عملة قياس رئيسية وكثير من السلع والخدمات مقومة به وكثير من العملات مربوطة به أيضا فإن تأثر سعر الفائدة الأميركي قد يشعر به الناس في المنطقة هنا أيضا بذات القدر. بالنسبة للعملات المربوطة بالدولار، ترتفع قيمتها مع رفع سعر الفائدة الأميركية، وغالبا ما تتبع البنوك المركزية لتلك الدول خطى الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة بقدر مماثل. في المقابل تنخفض اسعار النفط والذهب وغيرها من السلع والمعادن المقومة بالدولار. وتزيد كلفة الاستيراد وتقل تنافسية الصادرات، ما يؤدي لاختلال الميزان التجاري للدول التي تربط عملاتها بالدولار.