بلغ حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بين بداية تداولها الإلكتروني في 19 نيسان (أبريل) ونهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين 117.437 بليون دينار (مئة مليون دولار)، فيما تجاوز عدد الأسهم 66.202 بليون سهم تمثل قطاعات المصارف والصناعة والخدمات والاستثمار والتأمين.

وتوقع المدير المفوض للسوق طه أحمد عبدالسلام في تصريح أدلى به إلى «الحياة» أن تتسع حركة التداول في البورصة السنة المقبلة إذا توافرت عوامل وشروط داعمة للاستقرار الاقتصادي والنشاط الاستثماري، معرباً عن أمله في تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة بين البورصة العراقية وبعض البورصاتالأجنبية والعربية، بما يعزز فرص الاستفادة من خبرات الأخيرة في مجال تداول الأسهم والسندات.

ورأى نائب رئيس مجلس إدارة «مصرف البصرة الدولي للاستثمار» حيدر بدر اللعيبي ان التداولات الأخيرة تميزت باحتفاظ حاملي الأسهم بها، بسبب تردد المستثمرين بالبيع أو الشراء بانتظار قفزة جديدة بالأسعار، لكن من دون قدرة على معرفة الاتجاه الذي من شأنه تحقيق أعلى ربح ممكن، مشيراً إلى أن غالبية الشركات لا تفصح في شكل دوري عن أعمالها.

وأضاف ان أوساطاً ترى أن إقرار مشروع قانون الحد من سياسة الإغراق، سيحمي المنتجات المحلية، وقد يفضي إلى وجود رغبة من شركات أجنبية وعربية للدخول في شراكات لتحسين مستوى الإنتاج، وضمان عدم فقدهم السوق العراقية، مشيراً إلى احتمال إبرام عقد بين «شركة الفلوجة الإنشائية» وشركة تركية، وبين «شركة الهلال الصناعية» وشركة إيرانية، لأهداف تتصل بإعادة تأهيل الشركتين الصناعيتين العراقيتين.