حجم النص
تستعد كتلة معارضة في صلاح الدين الى إعادة ترشيح وزير مقال في حكومة العبادي لمنصب المحافظ وانتخاب عضو من سامراء لرئاسة مجلس المحافظة بعد ان تمكنت الاسبوع الماضي من إقالة المحافظ رائد الجبوري ورئيس المجلس أحمد الكريّم ونائبه مخلف الدليمي في جلسة مثيرة عقدت في أكبر فنادق بغداد. وتتهم حكومة صلاح الدين الوزير المبعد بمحاولة العودة الى المحافظة، بعد ان فشل باستعادة مقعده في البرلمان الذي يشغله بديلا عنه النائب مشعان الجبوري الذي بدوره يدعم الحكومة المحلية المقالة في "جلسة الفندق". ويطعن محافظ صلاح الدين ورئيس مجلسها بشرعية إجراءات "اجتماع بغداد"، مؤكدة انه يخالف النظام الداخلي للمجلس،لانه جرى خارج جغرافية المحافظة. بينما تبرر الكتلة المعارضة اللجوء لعقد اجتماعها في بغداد بـ"الخوف على اعضائها" بعد تلقيهم تهديدات. تهديد مجلس صلاح الدين وتمكن 17 عضواً من مجلس محافظة صلاح الدين، الاسبوع الماضي معظمهم من كتلة ائتلاف الجماهير العراقية برئاسة الوزير المرشق احمد الجبوري، بالاضافة الى 5 أعضاء شيعة من الإطاحة بحكومة ومجلس محافظة صلاح الدين خلال اجتماع عقد في فندق الرشيد وسط بغداد. ويقول عداي الذنون، عضو الكتلة المعارضة في صلاح الدين خلال اتصال مع (المدى)، ان "الجلسة في فندق الرشيد اسفرت عن إقالة المحافظ رائد الجبوري لفشله في اداء عمله وسحب يده من التوقيع على المعاملات الرسمية وتفويض صلاحياته الى نائبه الاول إسماعيل هلوب لحين تعيين محافظ جديد". وأضاف الذنون "أقلنا أيضا رئيس المجلس أحمد الكريم بسبب إهماله في أداء واجبه ووجود شبهات فساد، كما أقلنا نائبه مخلف الدليمي لوجود قيد جنائي ضده". وكان الدليمي قد اعتقل، أواخر شباط 2014، فيما اختلفت الروايات حول سبب الاعتقال بين اتهامه بالمادة 4 إرهاب وتشابه الاسماء او شموله في اجراءات اجتثاث البعث قبل ان يخلى سبيله في منتصف 2015. لكنّ السياسي التكريتي الدليمي خرج بعفو خاص من رئيس الجمهورية لبقية مدة محكوميته ولم يسقط عنه القيد الجنائي. وتم اختيار رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم ونائبه ضمن صفقة السلة الواحدة اثناء تشكيل الحكومة المحلية عام 2013، التي انتخب خلالها أحمد الجبوري، الوزير المرشق، محافظا لصلاح الدين. وتخلى الجبوري عن منصب المحافظة بعد ان فاز بمقعد برلماني في 2014 ليحل بديلا عنه مدير صحة المحافظة رائد الجبوري. من جانب آخر يعزو الذنون، الذي حضر اجتماع فندق الرشيد، عقد جلسة مجلس المحافظة خارج تكريت الى "تعرض بعض الاعضاء الى تهديدات بالقتل مثل عضو المجلس منار الشديدي التي فجر منزلها"، مشيرا الى ان "بعض الاعضاء لديهم تهم كيدية ويخشون اعتقالهم". ترشيح الجبوري ويؤكد الذنون ان "أحمد الجبوري هو المرشح الأبرز لمنصب المحافظ، فيما سيتم ترشيح عضو مجلس المحافظة عن سامراء خالد الدراجي لمنصب رئاسة المجلس". ونجح الجبوري، الذي يترأس الكتلة الاكبر في انتخابات مجالس المحافظات، بتشكيل ائتلاف من 19 عضوا من اصل 29 لإعلان الحكومة المحلية. وحصدت قائمته الانتخابية 7 مقاعد في مجلس المحافظة. وشغل الجبوري منصب وزير الدولة لشؤون البرلمان والمحافظات قبل ان يشمل بإجراءات الترشيق في آب الماضي. وشغل مشعان الجبوري مقعد الوزير الجبوري. وذكر مقرب من الوزير في صفحته على فيسبوك أن الوزير السابق أحمد الجبوري قرر ترشيح نفسه محافظاً لصلاح الدين استجابة لطلب مجلس وأبناء المحافظة. واكدت الصفحة نقلا عن الجبوري بانه "غير مرتبط بأية أجندات خارجية لا سعودية وقطرية كما روّجتها بعض وسائل الإعلام والشخصيات المحرضة وأعداء النجاح". وأكد الجبوري، بحسب الصفحة، استعداده لتسلم منصب محافظ صلاح الدين، متعهدا بحل "النزاعات العشائرية والخلافات قليلة بين الحشد الشعبي والعشائر". البحث عن "مقعد" بدوره يقول مخلف الدليمي، نائب رئيس مجلس المحافظة، ان "الجبوري سعى منذ لحظة إقالته في آب الماضي حتى الاسبوع الفائت للعودة بشتى الطرق الى منصب المحافظ بعد فشله في الحصول على مقعده السابق في مجلس النواب". وحول الاتهامات التي توجه له، يوضح الدليمي، في اتصال مع (المدى)، بان "التهمة التي اعتقل على اساسها لمدة سنة و4 اشهر، حيث اطلق سراحه بعفو خاص من رئيس الجمهورية في حزيران 2015، كانت بسبب شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، واطلق سراحه بكتاب رسمي من رئيس الجمهورية لحين حسم قضيته التي مازالت في المحاكم المختصة"، مشددا على ان "العفو اكد اسقاط التهمة عنه". واضاف نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ان "الاجتماع، الذي جرى في فندق الرشيد، اقر باقالته وليس اعفاءه بسبب تلك التهمة"، لافتا الى ان "الجلسة غير قانونية لانها تخالف النظام الداخلي لمجلس المحافظة الذي ينص على ضرورة عقد الجلسات في حدود المحافظة". ويسمح النظام الداخلي بعقد جلسات خارج نطاق المحافظة بعد موافقة رئيس مجلس المحافظة الذي يحدد مكان وزمان الجلسة الجديدة بجلسة تسبقها. ويتابع الدليمي "لم يلتزم الحاضرون في جلسة بغداد بالشروط، كما لم يجر استجواب لرئيس مجلس المحافظة، كما انهم ادعوا في قرار الاقالة بالاضافة الى عدم حضور رئيس المجلس او نائبه في الجلسة وهو امر مخالف للقانون". وعقد مجلس محافظة صلاح الدين، منذ تشكيله في 2013 نحو 11 جلسة، 6 منها في تكريت بعد تحريرها من داعش في نيسان الماضي. ويؤكد المسؤول المحلي ان "تكريت مستقرة و90% من سكانها عادوا الى منازلهم وليس هناك ما يمنع من حضور الاعضاء الى المدينة لعقد الجلسة"، لافتا الى ان "داعش تبعد عن المدينة باكثر من 100كم". ويذكر الدليمي ان "في شهر ايلول عام 2014، قبل تحرير تكريت، حضر اعضاء المجلس نقلا عبر طائرات من بغداد وبعضهم جاء في الدبابة الى سامراء لإعطاء الجلسة شرعية التي شهدت انتخاب رائد الجبوري لمنصب المحافظ بدلا عن احمد الجبوري". ويستشهد الدليمي ايضا "بجلسة اختيار محافظ جديد لنينوى خلفا لاثيل النجيفي، عندما عقد مجلس المحافظة جلسته في مدينة القوش داخل حدود نينوى لاعطاء الجلسة الشرعية على الرغم من ان حكومة نينوى لها موقع بديل في محافظة دهوك". ويشير نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الى ان "اغلب الحاضرين في جلسة بغداد لم ينتظموا في الجلسات الرسمية السابقة لمجلس المحافظة وكان حضور بعضهم شكليا". واشار الى ان "تباعد عقد الجلسات بسبب الوضع الامني واحتلال داعش لمدينة تكريت حال دون اقالة المتغيبين". ويفرض النظام الداخلي في المجلس اقالة العضو المتغيب عن اربع جلسات متتالية. وتتجه حكومة صلاح الدين "المقالة" الى تقديم اعتراضها امام القضاء لتصحيح الاوضاع. ويؤكد الدليمي ان "الحكومة قدمت طعنا باجراءات فندق الرشيد الى المحكمة الادارية بسبب خرق القانون". المدى
أقرأ ايضاً
- اسرائيل تعيق وصول فرق الإنقاذ إلى موقع صفي الدين
- أكثر من 5000 شخص دخل العراق.. وزيرة الهجرة: الشيخ عبد المهدي الكربلائي سجل موقفاً مشرفاً من اول يوم في إغاثة العوائل اللبنانية (فيديو)
- التقت اللبنانيين.. وزيرة الهجرة في كربلاء تبحث احوال النازحين (فيديو)