حجم النص
نوّه الدكتور محمد طه الحسيني أستاذ القانون الدستوري إلى أنَّ جزء مهما من عراقيي الخارج الذين احتلّوا المناصب الحكومية العليا لا يتمتعون بالنزاهة، بعضهم كشف القضاء عنهم ومعظمهم لم تتمّ مقاضاتهم بعد. وقال:الحسيني في حديث خصه لوكالة نون الخبرية إنَّ التجارب أثبتت فشل العديد من مزدوجي الجنسية من السنّة والشيعة والعرب والكرد وغيرهم في قيادة الدولة وتأدية واجباتهم بنزاهة وإخلاص، وسببوا الحرج للدولة وللمسؤولين الذين اعتمدوهم، ولا يُستبعدون إلّا بعد فوات الأوان، والنماذج عديدة كوزير الكهرباء الأسبق ووزير التجارة الأسبق والناطق باسم الحكومة الأسبق والناطق الأسبق باسم رئيس الحكومة، وغيرهم كثير. واضاف: على الحكومة أنَّ لا تجعل غالب اعتمادها على مزدوجي الجنسية في المناصب العليا والدرجات الخاصّة فقط وعليها الالتفات إلى منفردي الجنسية، تفعيلا للمادة (16) من الدستور والتي تنصّ على أنَّ "تكافل الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك" مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة بإتاحة الفرصة أمام أصحاب الجنسية المنفردة وتحقيق التوازن العادل في مناصب الدولة المهمة بين مزدوجي الجنسية من عراقيي الخارج وبين أبناء العراق الذين لا يحملون سوى جنسيته وهمومه ويعرفون مشاكله ويتحسسون آلامه ولم تتلطخ أيدهم بسرقة بالمال العام وليس لهم بلد يهربون إليه إذا أساءوا استخدام السلطة. وقال: يجب على جميع مزدوجي الجنسية ممن يشغلون المناصب السيادية تطبيق الفقرة (رابعا) من المادة الدستورية رقم (18) والتخلي عن جنسيتهم الأجنبية. ودعا أستاذ القانون الدستوري الحكومة إلى أن تكون صريحة مع شعبها وأن تنشر قائمة بأسماء المسؤولين الذين يحتلون المناصب العليا والدرجات الخاصّة بدءً من منصب رئيس الجمهورية وانتهاءً بمنصب مدير عام، مرورا بالسفراء والقناصل والملحقين الثقافيين والعسكريين في سفارات العراق كافة، والمحافظين، ورؤساء الهيئات المستقلّة، على أن توضّح نسبة مزدوجي الجنسية منهم والذين كانوا خارج العراق قبل سنة (2003) ونسبة الذين لا يحملون سوى الجنسية العراقية ولم يقيموا خارج العراق قبل سنة (2003). وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- سفارة العراق في دمشق تصدر تعليمات جديدة للعراقيين واللبنانيين
- كربلاء:نصب مجمع ماء جديد في قضاء الجدول الغربي
- وزير الخارجية الفرنسي في بيروت رغم الضربات