حجم النص
طالب نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين وعضو كتلة بدر النيابية حنين القدو الحكومة العراقية بعدم الاكتفاء باعفاء 123 وكيل وزارة ومدير عام من مناصبهم واحالتهم على التقاعد وانما باحالة ملفاتهم الى هيئة النزاهة والقضاء في حال وجود فسام مالي واداري. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اعلن عن اعفاء 123 وكيل وزارة ومدير عام ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية والترشيق الذي تبنته الحكومة منذ انطلاق التظاهرات المطالبة بالاصلاحات قبل شهر ونصف. وقال القدو لوكالة نون الخبرية له اننا نعتقد ان الاعفاء من المناصب بدون محاسبة قانونية ودستورية لاتجدي نفعا،مؤكدا اهمية استرجاع كافة ااموال التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية وغير شرعية. ودعى القدو الجميع الى تفعيل محاسبة المفسدين وتطبيق الاوامر القضائية بحق من صدرت اوامر قبض بحقهم،لافتا الى اهمية محاسبة المقصرين فقط وابقاء الكفاءات واصحاب الاختصاصات في مناصبهم لكي يستمروا في خدمة بلدنا العزيز.
أقرأ ايضاً
- مع بداية الصيف.. إنتاج الطاقة الكهربائية من "النفايات" يتصدر الوعود الحكومية
- الموارد المائية: الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي للسدود العراقية
- وفد نيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب يصل إلى روما