بيّن النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم موقفه من قانون المحكمة الاتحادية المعروض امام قادة الكتل السياسية اليوم في محاولة لاقراره بعد تأجيلات واختلافات بين الكتل السياسية في مجلس النواب دامت لسنوات. وجاء بيان النائب الحكيم باعتباره من اوائل النواب الذين شاركوا طيلة سنوات في اجتماعات رؤساء الكتل السياسية بل وكلف من قبل رئاسة مجلس النواب السابقة بترؤس بعضها سعيا للوصول إلى صيغة قابلة لتمرير هذا القانون المهم. وفيما يلي نص بيان السيد النائب وموقفه والتحالف الوطني من القانون: " تجتمع اليوم رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية للاتفاق على الصيغة النهائية لقانون المحكمة الاتحادية قبل عرضه للتصويت عليه في مجلس النواب. ونظرا لاني من النواب الذين شاركوا طيلة سنوات في اجتماعات رؤساء الكتل السياسية وكلفت من قبل رئاسة مجلس النواب السابقة بترؤس بعضها سعيا للوصول إلى صيغة قابلة لتمرير هذا القانون المهم، كونه يجب أن يحظى بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ليمر، أستطيع القول بأن النسخة المطروحة لمشروع القانون هي أفضل صيغة وردت إلى مجلس النواب وأكثرها تحقيقا لمطالب كتله السياسية، وأقربها للتوافق. ولذلك فإن المفروض بقادة الكتل النيابية أن يتوافقوا عليه من دون الدخول في مساجلات كلامية من دون طائل، ولا أن يسعى البعض لرفع سقف مطالبه على حساب غيره مادامت هذه النسخة تحقق الحد الأدنى المقبول به لهم جميعا حسب الاتفاقات السابقة، وحسب قرار اللجنة المصغرة التي شكلها مجلس الوزراء من ممثلي الكتل كافة لدراسة فقراته ثم أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب لتشريعه ".