رد الخبير القانوني طارق حرب على تصريح النائبة الكردستانية آلاء تحسين الطالباني بخصوص العفو الرئاسي عن قاتل الصحفي احمد بديوي موضحا ان ان المادة 73/اولا من الدستور منحت رئيس الجمهورية سلطة اصدار العفو الخاص ولكن هذه السلطة لا يجوز له ممارستها مالم تكون هنالك توصية او اقتراح من رئيس الوزراء باصدار العفو. واوضح حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية" لابد من وجود اقتراح وتوصية من رئيس الوزراء اولا وموافقة من رئيس الجمهورية ثانيا لاصدار العوف الخاص اما اذا لم يقترح او يوصي رئيس الوزراء فلا يجوز لرئيس الجمهورية اصدار مرسوم العفو وبالتالي فان العفو الخاص في مثل هذه القضية اجراء دستوري قانوني يجب اتخاذه من طرفين هما رئيس الوزراء اولا ورئيس الجمهورية ثانيا " واضاف في مثل هذه القضية لا يكفي موافقة طرف واحد فقط, مع ملاحظة ان قضايا القتل التي يترتب عليها الحق الخاص مثل هذه القضية جرى العرف على ان يكون هناك تنازل من ذوي المجني عليه اي حصول الصلح مع عيال المجني عليه وما يترتب على ذلك الصلح من دفع للتعويض "الفصل العشائري" وذلك لان العفو المقرر دستوريا لا يشمل الحالات المتعلقة بالحق الخاص مالم يكن هنالك رضى من ورثة الضحية والرضى يتحقق بالتنازل والصلح الذي يصدر منهم قبل ترويج المعاملة من رئاسة الوزراء. وكانت النائبة الاء تحسين طالباني قد اكدت اليوم ان الملازم احمد ابراهيم قاتل الصحفي محمد بديوي قد يحظى قريباً بعفو رئاسي ان ليبصر الشمس واصفة ما قامت به مؤخرا من زيارة السجين احمد ابراهيم هو عين الصواب وكالة نون خاص