حجم النص
بعد نشر رسالة المرجع الديني الأعلى الجوابية أمس 13/8/2014م على رسالة حزب الدعوة الإسلامية بشأن ابداء رأيه في ترشيح رئيس الوزراء، ظهرت الكثير من الآراء والشطحات المخالفة للواقع، فوجدنا من الضروري بيان ملابسات الأمر بما توفر لدينا من معلومات،وبيان الملاحظات التالية، رداً على بعض الإخوة الذين اتهموا المرجعية العليا بالالتفاف على نتائج الانتخابات!!! او التراجع عن منهجها في الوقوف من الجميع على مسافة واحدة!!! وندرج فيما يلي هذه الملاحظات، بعد بيان نصي البيان والرسالة: جزء من البيان الصادر من الحزب في ضوء الرسالة الجوابية: برزت عقبات كبيرة امام ترشيح الأخ السيد نوري المالكي وعوامل داخلية وخارجية منعت إمكانية تشكيله الحكومة، فضلا عن إصرار بعض الكتل السياسية على عدم اعتماد النتائج الانتخابية وحدها كأساس لتشكيل الحكومة، بل لابد من استمرار سياسة التوافق بين الكتل السياسية لتحديد المرشحين للمناصب العليا في الدولة ما أدى الى تلكؤ في الخطوات والتوقيتات الدستورية في وقت نحن احوج فيه الى الإسراع في هذه الاجراءات لمواجهة الإرهاب الذي يهددنا جميعا. ونتيجة للأوضاع الاستثنائية التي تمر بالبلاد والانعكاسات الخطيرة للخلافات السياسية على الوضع الامني والحياتي للمواطنين وعلى وحدة العراق ووجوده… فقد خاطبت قيادة حزب الدعوة الاسلامية سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله طالبة رؤية المرجعية للاسترشاد بها.. وقد اجاب سماحته قيادة الحزب برسالة كريمة ترى فيها المرجعية العليا (ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحضى بقبول وطني واسع)… وعند استلام الرسالة الجوابية قررت قيادة الدعوة فورا الالتزام برأي المرجعية المباركة انطلاقا من متبنياتنا الشرعية والسياسية وخط سير حزب الدعوة الاسلامية وطرحت مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء حسب رأي المرجعية العليا.). رسالة المرجع الأعلى الجوابية على طلب الحزب بشأن معضلة ترشيح رئيس الوزراء: بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة في قيادة حزب الدعوة الإسلامية المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإنه تعقيباً على ما ورد في رسالتكم المؤرخة في 26 شعبان 1435 هـ من طلب التوجيه فيما يخص (المواقع والمناصب) أودّ أن أبلغكم بأنه بالنظر إلى الظروف الحرجة التي يمر بها العراق العزيز وضرورة التعاطي مع أزماته المستعصية برؤية مختلفة عما جرى العمل بها، فإنني أرى ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع ويتمكن من العمل سوية مع القيادات السياسية لبقية المكونات لانقاذ البلد من مخاطر الإرهاب والحرب الطائفية والتقسيم. سدد الله خطاكم ووفقكم لما يحب ويرضى. 11 رمضان1435 هـ علي الحسيني السيستاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفقاً لهذين الأمرين نورد التحليلات التالية: 1. في التصريح اعتراف واضح من الحزب بأن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء وان كان قانونياً ودستورياً، إلا انه ليس عملياً، وعليه نقول: لا معنى لقانونية شيء مع عدم امكانية تطبيقه، لأنه بحكم الميت. 2. الحزب طلب رأي المرجعية الدينية العليا في الموضوع، وليس العكس، وهي مرجعية لا يدين لها حزب الدعوة بالولاء الديني والسياسي المطلق حسب أدبياته، ورأي المرجعية - التي لا تعتبر مرجعاً روحياً لحزب الدعوة- غير ملزم له، وفقاً لأدبيات الحزب نفسه، وبالتالي لم تجبر المرجعية العليا قيادة الحزب المذكور، أو أعضاءه بتغيير مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء، بل ان طاعتهم للمرجعية في هذا الأمر ليس امراً متعارفاً منهم، في ظل عصيانهم المتكرر لها طول سنوات ما بعد سقوط الطاغية، يكفي في ذلك مراجعة بيانات المرجعية العليا، وخطب جمعتها في كربلاء المقدسة. 3. المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني أوضح شروط نجاح لرئيس الوزراء الجديد، ان وفرها المالكي او غيره حصل المطلوب، وهذه الشروط غير ملزمة لحزب الدعوة بل هي جواب لما سألوه، والأمانة تتطلب النصح التام لمن سأل، وهو ما فعلته المرجعية، هي لم تضع هذه الشروط كنص قانوني ملزم للحزب الحاكم او الحكومة الحالية او القادمة، فليست لها عليهم ولاية، كما بينا سابقا، والشروط هي: أ. الرؤية السياسية المختلفة عما سبق: حيث ذكرت الرسالة (بالنظر إلى الظروف الحرجة التي يمر بها العراق العزيز، وضرورة التعاطي مع أزماته المستعصية برؤية مختلفة عما جرى العمل بها). ب. المقبولية الوطنية الواسعة، وقد ذكر البيان: (يحظى بقبول وطني واسع ويتمكن من العمل سوية مع القيادات السياسية لبقية المكونات). 4. لم تغير المرجعية من موقفها السابق في الوقوف من الجميع بمسافة واحدة قبل وخلال الانتخابات، فالجميع رأى وسمع بياناتها وخطب جمعتها، وحيادية موقفها حتى اللحظات الأخيرة من اقفال الصناديق، ولكنها بعد فوز احد المكونات بأكثر الأصوات، ملزمة بتقديم النصح ان طُلب منها، سواء من هذا المكون أو غيره، حتى وان كان هذا الرأي ضد توجه هذا المكون أو غيره، فهل يريدون من المرجع ان يكون منافقاً ويرضي جميع الأطراف على حساب الوطن بحجة وقوفه منهم من مسافة واحدة؟!! هو يقف من الجميع قبل الترشيح وخلال الانتخابات بمسافة واحدة، لكن هذا لا يعني ان يسكت عن المقصر والمخطأ، بعد الفوز او قبله، ويعامله كما يعامل غيره ممن هو افضل منه، هذا خلاف العدل والعقل، وخطب جمعة كربلاء المقدسة السابقة، حافلة بالنقد البنّاء لكل المخطئين، بما فيهم من هم في الحكومة او خارجها، فهل يريدون ان تسكت المرجعية عن النقد بحجة انها تقف من الجميع بمسافة واحدة؟!!! علماً ان هذا الوقوف يعني عدم التدخل ودعم قائمة على أخرى خلال السباق الانتخابي، ولا يعني بأي حال من الأحوال، السكوت عن أخطائهم بحق الوطن والمواطن، سواء أكانوا مع او ضد المرجعية، إذ انها لا تمتلك مصلحة في فوز اي أحد. 5. المستفيد من جواب المرجع الديني الأعلى وهو الدكتور حيدر العبادي، هو بنفسه ليس من أتباع المرجعية، ولا يوجد ضمان واحد على طاعتها في القابل من الأيام، ولكنها استُنصحت ونصحت، فهي تقدم النصح لكل من يحتاجه ان كان في ذلك مصلحة للبلاد، بل ان انتمائه لحزب يعتبر المرجع الديني مجرد شخص خبير ممكن ان يؤخذ برأيه أو يرفض!!! لهو مدعاة لتأكيد ما قلناه آنفاً، ودليل عليه، من أنه لا مصلحة للمرجعية في شخص من يحكم! بقدر حرصها على كيف يحكم؟!، وهي في كل ذلك لا تلزم أحدا برأيها إلزاماً قانونياً أو دستورياً، ولكنها ستبقى أمينةً فيمن يطلب رأيها، طالما صب في مصلحة البلاد والعباد، ولم يخالف الدستور الذي صادق عليه الشعب، علماً اننا نؤمن والمرجعية قبلنا بأن هناك الكثير من العراقيين المخلصين البدلاء للمالكي والأفضل من العبادي، ولو ارادت المرجعية الالتفاف على نتائج الانتخابات، لسمتهم أو على الأقل لمحت إليهم، لكنها احترمت إرادة الشعب، واختياره لكتلة ما، وبينت له سلبيات الاصرار على مرشح الكتلة، فله ان يقبل وله ان يرفض، وللكتلة نفس القرار وحريته، فأين الالتفاف؟! بقلم: جسام محمد السعيدي وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- بابا الفاتيكان يصف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بـ"غير الأخلاقية"
- حزب الله ينتشل جثمان السيد نصر الله ويؤكد استشهاد "علي كركي"
- محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام حداداً على نصر الله