حجم النص
اقترح الخبير القانوني طارق حرب بدمج الموازنتين (2014 و2015) في قانون واحد مع الاحتفاظ باستقلالية كل موازنة. واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان البرلمان حدد يوم 5/8/2014 موعدا لجلسته الجديدة وحيث مضت 8 اشهر على موازنة سنة 2014 ولم يصدر قانونها بعد وبما ان الاحكام الخاصة بالموازنة الواردة في قانون الادارة المالية والمال العام رقم 95 لسنة 2004 تكلم وبحث عن سنة مالية وايرادات ونفقات لسنة وسريان مفعول الموازنة لسنة اي اعتمد الموازنة السنوية لسنة واحدة فقط ولقرب بداية تطبيق الموازنة الجديدة لسنة 2015 التي تبدأ من يوم 1/1/2015 ولعلاقة احكام وقواعد موازنة 2014 بموازنة 2015 بسبب تأخر اقرار هذه الموازنة اقترح دمج موازنة 2014 وموازنة 2015 في قانون واحد على ان تحتفظ كل موازنة بالاحكام الخاصة بها من ابواب وفضول ومبالغ ويكون القانون على قسمين القسم الاول موازنة 2014 والقسم الثاني موازنة 2015 مما يسهل على البرلمان تشريع القانون ويسهل على الجهات المنفذة تدارك ماحصل من تأخير في اصدار قانون الموازنة بحيث يكون صرف المبالغ لموازنة 2014 مسترشدا بمبالغ موازنة 2015. يذكر ان البرلمان العراقي السابق فشل باقرار موازنة عام 2014 بسبب التجاذبات السياسية مما اثر سلبا على اقتصاد العراق وواقعه الخدمي " وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- كربلاء:نصب مجمع ماء جديد في قضاء الجدول الغربي
- رشيد والسوداني: هذه المرحلة بالغة الصعوبة وتتطلب توحيد الصف والكلمة
- السوداني لميقاتي: موقف العراق ثابت ومبدئي تجاه دعم لبنان والوقوف معه