حجم النص
تباينت اراء بعض نواب التحالف الوطني في كربلاء بخصوص مرشح التحالف لرئاسة الوزراء القادم فيما اكد نائب عن دولة القانون ان التحالف فشل بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء مما يجعل دولة القانون هي الاقرب لتشكيل الحكومة المقبلة. حيث لم يستبعد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي بان يتم اختيار المالكي رئيس للوزراء وفقا لما اسماه المعايير التي وضعها التحالف الوطني. واوضح الطرفي في حديث لوكالة نون الخبرية ان التحالف الوطني وضع معاييرا لشخصية رئيس الوزراء القادم مبينا ان المرشح القادم هو الذي ستنطبق عليه تلك المعايير حيث لم يستبعد الطرفي ان يكون المالكي على رأس الحكومة القادمه فيما لو انطبقت عليه تلك المعايير مشيرا بقوله "اننا معا من يطبق معايير التحالف لوطني ولسنا ضد اشخاص". من جانبه رفض عضو كتلة الاحرار النائب طارق كطيفة الخيكاني ان يكون المالكي على رأس الحكومة القادمة عادا سبب رفض الكتله بانها مع توجهات المرجعية العليا بالنجف الاشرف في التغيير وعدم التشبث بالسلطة لان رأي المرجعة كان واضحا وصريحا وهو موجه الى كافة الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة. وبين الخيكاني ان التحالف الوطني مستمر في اجتماعاته ونقاشاته للخروج بمرشح واحد يحضى بكفاءة وسمعة ومقبولية وطنية من جانبه قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي،ان ائتلافه مازال متمسكا بشخص نوري المالكي كمرشح وحيد لمنصب رئيس الوزراء ضمن الاستحقاقات الدستورية والانتخابية،مبينا ان التحالف الوطني فشل في الاتفاق على مرشح واحد مما يجعل دولة القانون ومرشحها المالكي هي الاقرب لتشكيل الحكومة المقبلة. واضاف المالكي لوكالة نون الخبرية ،ان"دولة القانون هي الكتلة الاكبر برلمانيا حسب تفسير المحكمة الاتحادية،لكن هذا لايعني تخلي دولة القانون عن حلفاءها في التحالف الوطني لكن الاستحقاق الدستوري شئ وتحريك العملية السياسية داخل بيت التحالف ضمن اطرها التي تحفظ العراق وشعبه هو شئ اخر خاصة ان التحالف فشل بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء مما يجعل دولة القانون هي الاقرب لتشكيل الحكومة المقبلة". وتابع ان "حديث البعض عن وجود 235 نائب يرفضون تولي المالكي لولاية ثالثة هي مغالطة واضحة بحسب عدد الاصوات التي حصل عليها خاصة ان كل المؤشرات والرسائل التي وصلتنا من باقي الاطراف تشير الى ان المالكي سيحصل على اصوات اكثر من التي حصل عليها مرشحي رئاستي الجمهورية والبرلمان". واوضح المالكي ان "دولة القانون ماضية في مشروعها الوطني المبني على اساس بناء حكومة قوية تتجاوز التخندقات الطائفية وتنتقل لافق دستوري مؤسساتي يحفظ سلامة البلد وكرامة مواطنيه"، داعيا باقي الاطراف السياسية الى "احترام ارادة الشعب وماافرزته الانتخابات لانها المصدر الاول وصمام الامان لتجربتنا الديمقراطية في عراقنا الجديد". وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- الحكومة: العراق سيساهم بدور كبير في إعمار لبنان بعد الحرب
- 20 مليون دينار تعويض عن قتل دب.. رفع دعوى قضائية في أربيل
- رئيس الوزراء يجدد المُضي بدعم الشعب اللبناني لتجاوز آثار الحرب والدمار