حجم النص
كشفت النائبة عالية نصيف، السبت، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أحال ملف وزير الصناعة أحمد الكربولي إلى هيئة النزاهة، وفيما أشارت إلى أن فساد وزارته أصبح ظاهرة، أكدت أن تعيينات الوزارة تقتصر على اقاربه. وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "هناك 276 قضية فساد على وزارة الصناعة والمعادن، قد أحيلت إلى لجنة النزاهة، حيث تختلف هذه القضايا بين المالي والاداري وخروقات بتعيين مدراء عامين"، مبينة ان "رئيس الوزراء نوري المالكي أحال قبل اسبوعين ملف وزير الصناعة أحمد الكربولي إلى هيئة النزاهة". واضافت نصيف أن "هناك لجنة في داخل هيئة النزاهة تبحث في ملفات فساد وزارة الصناعة التي اصبح فسادها غير طبيعي"، مشيرة الى انه "قبل أيام كان هناك تعامل بين وزارتي الصناعة والتربية بوساطة من شركة الفاو بشأن عقود بناء مدارس، حيث استغلت الوزارتين آلية التعاقد، بأن يكون عن طريق شركة الفاو، من أجل سرقة الأموال العراقية، على الرغم من ان هذا الامر لا يحدث بين وزارتين في ذات الدولة". واكدت نصيف ان "وزير الصناعة مسؤول عن جميع الفساد الموجود في وزارته"، لافتة الى ان "تعيينات الوزارة اصبحت عائلية". وتابعت نصيف أن "شخصين من عمان قد طلبا مني بحضور أحد النواب، رفع فقرة استجواب الوزير في البرلمان والذي قدمته مقابل خمسة ملايين دولار". وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف حذرت، في (الثالث من كانون الأول 2013)، الحكومة العراقية ووزارة المالية من صرف مبلغ 40 مليار دينار كانت وزارة الصناعة قد طلبت اقتراضها، مشيرة إلى أن الشركة المستثمرة التي سيتم تحويل المبلغ لحسابها تعود لأحد الأشخاص المقربين من (الوزارة). وكشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية كمال الساعدي، في (الخامس من أيلول 2013)، أن وزير الصناعة والمعادن اعترف بوجود فساد في وزارته إلى أنه لم يقدم دليلاً على ما اتخذه من إجراءات بهذا الصدد. يشار إلى أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تفشت في العراق في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة وضباط كبار في الجيش الحالي. وكالة نون الخبرية - بغداد
أقرأ ايضاً
- النزاهة العراقية تبحث عن مسؤول "مرتش" في الكهرباء
- الأعرجي للسفيرة الأمريكية: زيارة السوداني إلى واشنطن ناجحة وفيها مصلحة للعراق والمنطقة
- رويترز: مدير الـ “C.I.A” يسافر إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ بشأن صفقة غزة