حجم النص
بينما تشهد الحملات الدعائية الانتخابية في العراق سباقا محموما بين الكتل السياسية، يتساءل عراقيون عن استمرار تراجع الخدمات في كثير من القطاعات، رغم ارتفاع صادرات العراق من النفط. ويعتمد العراق على النفط كمورد وحيد لميزانية البلاد، التي وصلت هذا العام إلى أكثر من 170 ترليون دينار (146 مليار دولار). ورغم هذا الارتفاع الملحوظ في الموازنة، إلا أن العراقيين "لا يزالون يرزحون تحت الفقر ونقص الخدمات الأساسية وارتفاع نسب البطالة"، حسب الإحصائيات الرسمية. وأبدى عدد من المواطنين لـ"راديو سوا" عن امتعاضهم من "سوء استثمار الواردات النفطية وترجمتها إلى خدمات أو مشاريع استثمارية تصب في مصلحتهم". وتساءلوا عن المشاريع التي عرفها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، قائلا "ما هي هذه المشاريع؟ لم أر أي مشروع.. لا نزال نعاني من خدمات سيئة للكهرباء ورداءة مياه الشرب والطرق"، قبل أن يخلص إلى أن "مال النفط لهم، والشعب له القتل من الجماعات المسلحة". وقال مواطن آخر "لا أسأل عن هذا الأمر كأني أنا مُغيب. حالي حال بقية العراقيين. لا أفكر في النفط مطلقا". وأكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن سوء التخطيط وإدارة الموارد المالية أدى إلى هدر الثروة النفطية. وأرجع الخبير في الشؤون السياسية إحسان الشمري، من جهته، تراجع ملف الخدمات في البلاد إلى "الصراعات السياسية واستشراء الفساد المالي والإداري". وقال إن "الحكومات لا تنطلق على أساس البرامج الخدمية والسياسية الموحدة بقدر ما تلتئم على أساس المصالح الحزبية والشخصية". أضاف أن العامل الثاني هو "الفساد، الذي بات ينخر في مؤسسات الدولة". وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الخدمات في محافظة بغداد غالب الزاملي إن "التناحر السياسي وغياب التوزيع العادل للثروة النفطية في المحافظات حول النفط من نعمة إلى نقمة". وتعاقدت الحكومات العراقية خلال السنوات الأربع الماضية مع مجموعة من الشركات العالمية لاستثمار عدد من الحقول النفطية بهدف رفع الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا.
أقرأ ايضاً
- العراق يعزي إيران بضحايا الانفجار في منجم للفحم بخراسان
- أسبوع على الإعلان الرسمي لخفض جنودها بالعراق.. أمريكا تنقل معداتها من محافظتين إلى إقليم كردستان
- المؤيد ممثلا للعراق في أعمال قمة المستقبل في مقر الأمم المتحدة