حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان مفوضية الانتخابات ليست بحاجة الى حصانة ولايمكن لمجلس النواب الذي يحمل حصانة مؤقتة ان يمنح المفوضية صاحبت الحصانة الدائمية كما منحها الدستور واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان مفوضية الانتخابات ومجلسها الحالي هي المفوضية الاعظم عدالة والاكثر شفافية والاشد التزاما بالدستور والقانون من المجالس السابقة وهي لا تحتاج الى حصانة طالما انها بهذه الصفة " واضاف كما ان الحصانة لا قيمة لها لانها يجب ان تكون محددة بالدستور ولا يجوز تحديدها بقانون يصدره البرلمان لاسيما وان اعضاء البرلمان انفسهم اصحاب حصانة مؤقتة تنتهي بانتهاء صفتهم كنواب عند انتهاء الدورة البرلمانية طبقا لما قرره الدستور بالمادة 63 وبالتالي لا يجوز لمن منحه الدستور حصانة مؤقتة منح غيره حصانة دائمية بقانون يصدره وتابع حرب حديثه لوكالتنا كما ان منح الحصانة يخالف احكام الدستور والذي قرر في المادة 19 ان التقاضي حق مكفول للجميع وان لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات الادارية والقضائية وقرر في المادة ال 100 حظر ومنع النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري " وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- رضايي يحذر من جر ايران الى حرب" شاملة " ويؤكد ان نتنياهو يلعب دور صدام
- مسؤولان أمريكيان يتحدثان عن حملة عسكرية إسرائيلية كبرى في لبنان
- البرلمان يصدر توضيحاً بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان