حجم النص
تظاهر العشرات من النساء المؤيدات لقانون الاحوال الشخصية الجعفري اليوم السبت في كربلاء امام مكتب مجلس النواب في المحافظة. وذكرت احدى المشاركات (ام محمد) لوكالة نون اليوم السبت:" خرجنا هذا اليوم لنصرة قانون الاحوال الشخصية الجعفري لايماننا انه يضمن حقوق المراءة ويصون كرامتها ردا على بعض النساء الذين خرجن ضد هذا القانون ". واضافت: "نحن كنساء في كربلاء نشعر ان هذا القانون يمثلنا ويحفظ حقوقنا وموضوع تزويج الفتاة بسن مبكرة هو غير اجباري ولكن اذا تحتمت ظروف معينة ان تتزوج الفتاة وخاصة ممن فقدن معيلهن يكفل هذا القانون حقوقها، وهذا القانون سن بحسب الشريعة الاسلامية ولا يتعارض مع اية طائفة اخرى ومن حق اية طائفة ان تسن لها قانونا مماثلا ". من جانبه ذكر رجل الدين الشيخ علي الطيار:" هذا القانون يمثل الشريحة الاكبر للشعب العراقي باعتبار ان اغلب الشعب العراقي من الطائفة الشيعية، وهو يمثل احوالهم الشخصية بشكل عام من الرجال والنساء، اما بالنسبة للنساء فهو ايضا يضمن حقوقهم، وما اثير باجحاف حق القاصرات هو مناف للحقيقة فالفقرة الموجودة بالقانون هي سن البلوغ عند المراة (9) سنوات وامر زواجها في هذا السن شرعي وموثوق في الاحاديث النبوية ". واضاف الطيار:" ان مثل هذه القوانين معمول فيه بمعظم دول العالم حتى امريكا لديها مثل هذا القانون ويجيز زواج البنت في هذا السن ولم نأتِ ببدعة اة شيء جديد ".مبينا:" اذا تنوعت الطوائف لا ضير في ان يكون هناك قانون ينضمهم حسب معتقداتهم ودياناتهم وفي كل دول العالم هناك محاكم تقضي بحسب الديانات علما اننا في العراق الاغلبية هم من الطائفة الشيعية ونريد قانون ينظم احوالنا الشخصية وباقي الديانات لا ضرر في ان تنظم لها قانون بحسب معتقداتهم وليس هناك طائفية في الموضوع كما اشيع عنه ". ووزعت المتظاهرات بيانا اعترضن فيه على المظاهرات النسوية ضد القانون وان المتظاهرات ضده لا يمثلن نساء العراق واتهمن هذه النساء بقصورهن بالخوض في قضايا المراة شكلا لا فعلا اذ انهن لم يقمن بتاسيس اية منظمة تنهض فعليا بواقع المراة ورفع مظلوميتها، كما اعترض البيان على وزيرة المراة العراقية وممثل الامم المتحدة. واعلن وزير العدل حسن الشمري، في (23 تشرين الأول الماضي 2013)، عن انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية ألاثني عشرية. وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور. يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".
أقرأ ايضاً
- الشرطة الاتحادية تعلن القبض على 10 متهمين في 4 مناطق
- البرلمان يصدر توضيحاً بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان
- كربلاء:تعاون مشترك مع إدارات المدارس والبلدية لتنظيفها وتهيئتها للبدء بالعام الدراسي الجديد