حجم النص
بلغ عدد النواب والوزراء الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية خلال العام الحالي 208 نواب ووزراء، بحسب هيئة النزاهة العامة. واعلنت الهيئة امس الاثنين الكشف الشهري لحركة نسبة استجابة كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين للإفصاح عن مصالحهم المالية لعام 2014.وقالت الهيئة في بيان لها نشرته «الصباح» نسخة منه: ان «دائرة الوقاية بالهيئة أفادت في كشفها الشهري عن حركة نسب استجابة كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين، بانها تلقت حتى نهاية الشهر الماضي استمارات كشف رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه خضير الخزاعي ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور». وأوضحت ان «استجابة أعضاء مجلس النواب بلغت (40) بالمئة بعد ان تسلمت استمارات كشف (131) من بين أعضاء المجلس المكون من (325)، فيما تجاوزت نسبة استجابة أعضاء الحكومة (53) بالمئة حيث تسلمت استمارات (16) من بين (30) وزيراً، فيما تراوحت نسبة كشف الذمم المالية بين رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير عند معدل (52) بالمئة بعد ان تسلمت الهيئة استمارات الأمين العام لمجلس الوزراء ورؤساء مجلس القضاء الأعلى وهيئات النزاهة والاستثمار والمساءلة والعدالة ودعاوى الملكية والأوراق المالية والسيطرة على المصادر المشعة وخدمات البث والإرسال والمفوضية العليا للانتخابات ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين والمجمع العلمي ودواوين الوقفين الشيعي والسني والأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية وأمين بغداد».وتابعت الهيئة: ان «من بين (15) محافظاً (عدا إقليم كردستان) لم تتسلم الهيئة سوى استمارات كشف محافظي بغداد والبصرة وكربلاء المقدسة، فيما لم تتلق من رؤساء مجالس المحافظات سوى استمارة رئيس مجلس كركوك»، مبينة ان من بين (60) وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة استكمل جميع المشمولين في (8) وزارات وأطراف فقط كشف ذممهم المالية وهي وزارات حقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والتخطيط وشؤون المرأة والمجمع العلمي والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وجهاز المخابرات وديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية.ونوه البيان بان 17 وزارة وجهة لم تقدم كشفاً إلى هيئة النزاهة بأسماء منتسبيها المشمولين بالإفصاح عن مصالحهم المالية وهي مجلس الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والسياحة والآثار وهيئات دعاوى الملكية والأوراق المالية والاعلام والاتصالات والحج والعمرة والوقف الشيعي وبيت الحكمة ومؤسسة السجناء السياسيين، مشيرا الى ان الهيئة لم تتلق كشوفاً باعداد أعضاء مجالس المحافظات المشمولين بالكشف في ديالى والانبار والمثنى والنجف وذي قار وميسان. في غضون ذلك، قال النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة: ان «الكشف عن الذمم المالية هو احد اجراءات الشفافية والنزاهة التي تتبعها هيئة النزاهة في الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين في الدولة العراقية من اجل المحافظة على المال العام وعدم تبذيره ومحاسبة من ينتفع على حساب المواطنين». واضاف فضالة لـ»الصباح»، ان «هنالك اجراءات تنفيذية محددة في قانون النزاهة تتبعها الهيئة في ما يخص عدم كشف المصالح المالية لبعض المسؤولين المطلوب كشف ذممهم المالية للهيئة احدها ايقاف عمل هؤلاء المسؤولين، كما حصل عندما قررت هيئة النزاهة ايقاف عمل بعض المسؤولين الذين تأخروا عن تقديم كشوفات مصالحهم المالية».وتابع: انه «يمكن ان تشرع الهيئة في تقديم اسمائهم للاعلام لكي تكون وسيلة ضغط عليهم لتقديم كشوفاتهم بشكل مفصل ودقيق حتى تتم محاسبة من انتفع من المال العام».
أقرأ ايضاً
- مسؤولان أمريكيان يتحدثان عن حملة عسكرية إسرائيلية كبرى في لبنان
- قرار جديد من المرور بشأن تظليل "الزجاج الخلفي والمثلثات"
- إعلام حزب الله اللبناني : نعيم قاسم "بخير" والاستهداف لم يطاله