حجم النص
مع قرب الانتخابات النيابية، والظهور القوي للصراعات السياسية المرتبطة بها، والمعارك الانتخابية المعروفة الغايات المستترة تحت عباءة الأهداف غير الانتخابية، ولقرب الاستحقاق الوطني لأبناء الشعب لقول كلمتهم الفصل في اختيار من يمثلهم في المجلس القادم، دأبت بعض القوى والشخصيات في الاستغلال البشع لموضوع مكافحة الفساد وقضية النزاهة في محاولة منها، لإظهار نفسها (وبتزكية إعلامية مثار تحفظ) وكأنها المدافع عن مصالح الشعب والغيورة على المال العام، والمتبنية لقضية النزاهة،وهي محاولات اثبت الواقع السياسي طيلة الأعوام القليلة الماضية أنها محل ريبة وشك.بحسب بيان صادر اليوم الخميس من هيئة النزاهة واضاف البيان الذي اطلعت وكالة نون على نسخته ان المدافع عن قضية النزاهة يفترض ان لا يكون محل شك في نواياه او في سلوكه أو في نزاهته ليتخذ منها هدفاً بعيد المدى لتحقيق الغاية الكبرى بالحفاظ على حق المواطن بأموال الدولة، والمدافع الأمين عن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم لا ان يكون مدخله لغايات غير نبيلة. وبين البيان ان الهيئة أمام ما يعيشه الواقع العراقي من تداخلات كبيرة، حريصة كل الحرص على مسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية لاطلاع أبناء الشعب العراقي الكريم، لما تتعرض له خلال هذه الفترة من هجمات مغرضة معروفة المصادر والغايات لخلق الإحباط لدى المواطن العراقي، وإدخال الشك في حياديتها، تمهيداً لمهاجمتها لاحقاً من ذوي النوايا المبيتة ولأغراض لا تتصل بالحرص على مصلحة المواطن او الغيرة على المال العام، او العقيدة بتكافؤ الفرص. او التنافس السياسي الشريف، لمعالجة رفض الشارع لهم او فشلهم في نيل ثقة المواطن وتمثيله النيابي. وقد اشتدت الهجمة على هيئة النزاهة مع إعلانها ببدء التدقيق بالمعلومات الشخصية المتعلقة بالمرشحين للانتخابات النيابية لاستبعاد من تدنست أيديهم بالسحت الحرام والإثراء على حساب أموال الشعب. وهي مسؤولية تمارسها هيئة النزاهة وفقاً لالتزامها القانوني والوطني، سواء كان ذلك للمرشحين الجدد، أو من المرشحين الذين مازالوا في مناصبهم ولم تتمكن الهيئة من مساءلتهم بسبب حصانتهم التي يحتمون خلفها تهرباً من ساحة القضاء التي تبرئ وتدين. واوضحت هيئة النزاهة انها تعرضت على إساءات متعمدة، كشفت عنها على بعضها ووصفتها بالزائفة التي لفقت ضدها بنوايا خبيثة لإيهام المتلقي بغير الواقع:منها فقد ادعت إذاعة (ANN) في (5) آذار الحالي بأن الهيئة تشترك مع أمين بغداد بصفقة فساد زعمت أنها تخص الأراضي السكنية المزمع توزيعها على منتسبي الهيئة... والهيئة لفضح هذه الأكذوبة تثبت الحقائق التالية: إن الأرض مشتراة من قبل الهيئة من مالكيها وبأموال منتسبيها، وإنها حصلت على استثناء مجلس الوزراء من البناء العمودي، وان اللقاء بين رئيس الهيئة وأمين بغداد كان يهدف الى توسيع دائرة التعاون والإفادة من إمكانات الامانة في محاربة الفساد في المشاريع ونشر ثقافة النزاهة. وتعرضت الهيئة أيضا إلى اتهامات النائب (عزيز العكيلي) في حديث نسبته اليه (الغد برس) بتاريخ 23/2/2014 ادعى فيه عدم استقلالية الهيئة، واتهمها بالانحياز والتعامل مع ملفات الفساد التي يرسلها اليها مجلس النواب بانتقائية، ونذكِّر النائب عزيز العكيلي بتصريحاته السابقة إلى جريدة العالم والتي تنصل لاحقاً عنها، مع إقرار الجريدة بصحتها وتوثيقها صوتياً وحصلت الهيئة على نسخة منها. ونطالب النائب العكيلي احتراماً لتصريحه ولموقعه في السلطة التشريعية ان يطلع المواطنين على مثال واحد يدين هيئة النزاهة بالميل والانحياز ويكشف ملفات الفساد التي يدعي إرسالها إلى الهيئة وتعاملت معها بانتقائية. وقد دأبت بعض وسائل الإعلام في مسعاها لتشويه صورة الهيئة وإضفاء المصداقية على إخبارها الملفقة الادعاء بأن معلوماتها مستقاة من مصادر في الهيئة. وإذ تؤكد الهيئة ان صلاحياتها وفق القانون تتيح لها اطلاع الجمهور على المعلومات المتعلقة بعملها وتعتمد في إيصالها منافذها الإعلامية وموقعها الالكتروني، ويصرح بها أشخاص ذوو صلاحية لخلق التواصل مع الإعلام والجمهور، وان اعتماد صيغة المصدر المجهول لا تعطي للمعلومة أية صدقية، بل هي محل شك بالنوايا التي تقف خلفها، ومن أمثلة ذلك ما نشرته وكالة أنباء حمورابي بتاريخ 9/2/2014 ادعت فيه إن مصدراً من هيئة النزاهة ابلغها بما روجته عن صفقة محطة كهرباء الانبار.وفي الوقت الذي تعرض هيئة النزاهة هذه الممارسات المنافية لأخلاقيات مهنة الصحافة، فإنها تثني بقوة واحترام على موقف المؤسسات الإعلامية المتنوعة التي التزمت جانب المسؤولية الوطنية وعضدت مسار هيئة النزاهة على طريق محاربة الفساد والإسهام في نشر أفكار النزاهة واحترام عقل المواطن وحقه الدستوري في الحصول على المعلومة الصادقة.ونجدد أملنا بمواطنينا وبوسائل إعلامنا بتوخي الدقة والتعاطي مع قضية النزاهة كمسؤولية وطنية وبما يخدم مصالحهما ويمنع ذوي النوايا السيئة من استغلال هذه القضية لإغراض شخصية وأهداف غير نبيلة. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- إعلام حزب الله اللبناني : نعيم قاسم "بخير" والاستهداف لم يطاله
- البرلمان يصدر توضيحاً بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان
- القانونية النيابية: لا يوجد فرض إرادة في تمرير قانون الأحوال الشخصية