حجم النص
وجه رئيس الوزراء نوري المالكي كلمته الاسبوعية والتي اطلعت وكالة نون الخبرية على نصها ,اليوم الاربعاء, جاء فيها:" انه مع الاسف الشديد ونحن على ابواب الانتخابات بدأت عملية تعطيل عمل الحكومة بهدف إفشالها والتشهير بالعملية السياسية وهناك البعض يريد من خلالها وباسناد مباشر وغير مباشر لداعش او محاولة لتصوير العملية بالطائفية رغم ان اهالي الانبار هم من يتصدون لهؤلاء القتلة والقادمين من الخارج". وأضاف المالكي:" انه وفي مجمل السياقات التي يتعامل بها رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة وانا مضطر ان اقول هذا الكلام بان رئاسة البرلمان قد عطلت هذه المؤسسة التشريعية بل وحرفت مسارها نحو عملية تعطيل العملية السياسية بدل ان يكون داعما لها وللشعب وبتقديري ان البرلمان قد انتهى او قد حكمت هيئة الرئاسة عليه بالانتهاء من خلال مجموعة من المخالفات الدستورية التي بطبيعتها تفقد مجلس النواب للاسف الكثير من خصوصياته الدستورية والقانونية". وتابع المالكي:" هناك تشريع قوانين دون ان تمر على الحكومة خلافا لما صرح به الدستور ولكن رئيس مجلس النواب مصر على تشريعها وعندما خاطبه رئيس الجمهورية جلال طالباني وقال له ليس من حقكم تشريع القوانين وان ما يشرعه البرلمان بهذه الطريقة لاتعتبر دستورية وغير ملزم للحكومة ولم يلتفت النجيفي لذلك بل قال قمنا بتشريع 50 قانونا على هذه الطريقة كيف ذلك؟ فالتشريع على اسس باطلة لايعني اعطاء شريعة لهذا التشريع الباطل ". مشيراً الى:" ان هناك نقطة اخرى نسجلها على البرلمان وهي التلاعب بالقوانين التي تقدمها الحكومة لخدمة الناس وتقليل الفارق الطبقي للشعب ولكن عندما يذهب الى البرلمان يتغير القانون وتوضع فيه اضافات وتخرج عن هدفها الاساسي استهداف تطوير حياة المواطنين المستحقين واذا ينزلق القانون عن هدفه الاساسي وتحمل الحكومة موارد مالية ضخمة والكثير من القوانين ذهبت بطريقة والية وصياغة معينة ولكنها عادت بشكل وباخر ووضعت الموازنة في وضع حرج غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات التي بعضها ليست ضرورة وهذا معنى باننا لانستطيع ان نبعد ما يجري في هذه الدائرة عن محاولة افشال الحكومة باغراقها في التشريعات الباطلة وبالمتطلبات وبالتحديات من اجل افشالها وقد تحقق ما اراد ". وتابع رئيس الوزراء:" من بين مخالفات رئاسة مجلس النواب حينما يصر خلافا للدستور وخلافا لضوابط النظام الداخلي للبرلمان بعدم طرح الموضوعات وانما ينتقيها هو انتقاءً ما يعجبه وما لايعجبه ناسيا انه ليس مسؤولا لمجلس النواب وانما هو رئيس هيئة رئاسة مسؤولة امام النواب فيما يقررون وحينما يقرر اكثر من 100 نائب بضرورة عرض الموازنة على جدول الاعمال يصر على رفضها ويضع ضوابط واشكالات كثيرة ونعلم انها عملية تواطئية من اجل تعطيل هذه الموازنة وكان الاجدر به ان يطرح الموازنة بل واجب عليه حتى وان كانت لم ترضي طموحه او اهدافه وتناقش من قبل اعضاء البرلمان وهم من يقررون بوجود تعديلات او تغييرات وليس هو من يحكم سلفا على هذه المسألة". وبين:" كما هناك قضية طالما يرددها رئيس مجلس النواب هو وغيره من الذين يريدون الاساءة للعملية السياسية وهي قضية وزارتي الدفاع والداخلية فهناك اربع مرشحين موجودين امامه في ادارج رئاسة البرلمان ويصر على عدم عرض هذه الاسماء امام البرلمان رغم ان وظيفته ان يعرضها وعلى البرلمان ان يصوت بقبولها او رفضها كما هي من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ان يرشح الوزراء الامنيين والبرلمان ان يصوت سواء يقبلها ام يرفضها ". وأضاف المالكي:" لكن عندما يصر رئيس البرلمان على عدم عرض الاسماء حتى يقال ان رئيس الوزراء يتشبث بالمواقع الامنية رغم ان وزارة الدفاع ليس بيد رئيس الوزراء ونريد ان نقول للمواطن وللمراقب انظروا كيف هي العمليات المتتالية للافشال والهدف منه الاساءة للعملية السياسية وحشرها في الزوايا الحرجة فلماذا لايصوت على هؤلاء المرشحون سواء يقبلها البرلمان او يرفضها". وتسائل المالكي:" هل ان ما يقوم به رئيس مجلس النواب يحترم هيئة الرئاسة وهل مايقوم به فعلا يحترم به الدستور الذي ينظم عمل مجلس النواب هذه المؤسسة الخطيرة ام ان مجلس النواب يراد ان يكون صف لطلاب ابتدائية يدار بهذه الطريقة البعيدة عن روح الدستور ولذلك اليوم حينما يصر على تعطيل عرض الموازنة وهذه اكبر مؤامرة تصنع داخل مجلس النواب من قبل مجموعة متواطئة على الدولة، وتريد ان تعطل كل شيء من الخدمات واستحقاقات المواطنين من اجل ان يحدثوا ردة فعل عند المواطنين على الحكومة وانا اقول وكررتها بان ما سيتعطل من حقوق المواطنين بكل شرائحهم من السجناء والشهداء والطلبة والمتقاعدين ورفحاء والخدمات الاخرى يتحمل مسؤوليتها رئيس مجلس النواب بالذات ومن يتحالفون لتعطيل هذه العملية ". وذكر المالكي:" وبتعطيل تشريع الموازنة العامة للدولة التي هي قانون للصرف يعني ان هناك خروجا ومروقا على الدستور وهذا يعني بان المؤسسة التي تخرج عن الدستور لم تعد لها تلك الشرعية التي ينبغي ان تكون عليها ومن هذا المنطلق قدمنا طعنا بسياق وعمل البرلمان الى المحكمة الاتحادية وانا لا اراه اصبح شرعيا بهذه السياسة التعطيلية لعمل الدولة وقدمنا اليوم طعنا للمحكمة الاتحادية ونامل ان يكون القرار شجاعا وصارما من قبل اعضاء البرلمان بالتفاعل مع قرار المحكمة الاتحادية الذي سينظر في هذه المسالة ونتمنى ايضا ان يكون ضمن السياقات القانونية ". وأستدرك رئيس الوزراء:" باعتباري انا وبحسب الدستور المسؤول التنفيذي المباشر وربما هذه الفقرة يجهلها الكثير فانا المسؤول عن ادارة العملية التنفيذية بموجب الدستور واننا في مجلس الوزراء وككابينة وزارية وكوزارة متكاملة مسؤولين عن كل القضايا التي يحتاجها المواطن في كل الوزارات واليوم وامام عملية تعطيل مجلس النواب للموازنة وجدنا انفسنا امام مسؤولية واستحقاق دستوري يعطينا الحق في ان نتصرف وان نمضي حتى لو لم يصدق مجلس النواب على الموازنة ". وأضاف المالكي:" قررنا امس في مجلس الوزراء وبالاجماع باننا سنمضي وسنصرف من الاموال في تنفيذ الكثير مما يحقق تنفيذه من متطلبات وحاجات الشعب العراقي وهذه مسؤوليتنا ننفذها اخلاقيا ودستوريا سواء كانوا قد صادقوا على الموازنة ام لم يصدقوها ولكن ما كنا نرغب ان يكون هذا السياق وانما نرغب بان يكون السياق دستوري وان يتحمل مجلس النواب مسؤوليته في تصديق الموازنة واصدارها حتى يتصرف الوزير ورئيس الوزراء والحكومات المحلية في صرف الاموال وفق السياقات القانونية ". ودعا المالكي:" المخلصين من اعضاء مجلس النواب الى الحضور في المجلس مع الاصرار مع عدم طرح الموازنة هي شهادة زور واتمنى عليهم ان لايشهدوا زورا على مؤامرة تحاك داخل البرلمان على الحكومة وان يعطلوا الحضور الا اذا استجابت هيئة الرئاسة لعرض مشروع قانون الموازنة ونشكر كل من يقف بوجه من يريد تخريب العملية السياسية "
أقرأ ايضاً
- إعلام حزب الله اللبناني : نعيم قاسم "بخير" والاستهداف لم يطاله
- البرلمان يصدر توضيحاً بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان
- القانونية النيابية: لا يوجد فرض إرادة في تمرير قانون الأحوال الشخصية