حجم النص
أعتذرت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف،الجمعة،للشعب العراقي والمرجعيات الدينية عن تصويتها على المادة 38من قانون التقاعد الموحد الخاصة بامتيازات المسؤولين،مؤكدة انه تم جمع تواقيع النواب لتعديلها. وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، ان "هناك جهة سياسية تحاول استغلال قضية التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد كدعاية انتخابية رخيصة بسبب إفلاسهم السياسي وللتغطية على زيارة أحدم لإسرائيل ومنعه من السفر ومن الترشيح لأية انتخابات". واضافت" أنقل اعتذاري للشعب العراقي وللمرجعيات الدينية عن التصويت على هذه المادة التي اتضح أنها تشمل مخصصات وامتيازات لا يتمتع بها أقراننا في دوائرنا السابقة، وأتعهد ببذل كافة المساعي والجهود لنقضها وإلغائها". وتابعت، انه "بالنسبة لي ولبقية النواب الذين كانوا موظفين أساسا ولديهم شهادات وسنوات خدمة طويلة قبل دخول مجلس النواب، صوتنا على أصل التقاعد أسوة بغيرنا من الموظفين في دوائر الدولة الذين من حقهم الحصول على راتب تقاعدي عن خدمتهم المدنية وشهادتهم ومنصبهم في دوائرهم، ورغم ذلك قد أعلنّا في اليوم التالي للتصويت على القانون من خلال بيانٍ سابقٍ لنا تنازلنا عن حقوقنا وامتيازاتنا كأعضاء في مجلس النواب، وقررنا الإكتفاء برواتبنا التقاعدية العادية أسوة بأقراننا الموظفين". وأشارت الى "اننا لم نستغرب من قيام بعض الفاشلين والمحسوبين على الوسط السياسي باستغلال قضية التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد كدعاية انتخابية رخيصة، في ظن منهم أن هذه القضية قد تساعدهم في الظهور بمظهر المدافع عن حقوق الشعب، في حين أن هؤلاء أول من ينهب أموال الشعب بعد أن باتوا عبارة عن مافيات تعقد الصفقات في عمان بمليارات الدولارات، مستغلين مناصبهم في السلطة التشريعية لتمرير صفقاتهم وإدارة عملياتهم المشبوهة وتنفيذ اجنداتهم الخطيرة". وتابعت نصيف ان "بعض هؤلاء باتوا يطبلون ويزمرون ويعقدون المؤتمرات الصحفية لمهاجمة من صوتوا على المادة 38، في حين أن ائتلافهم كان أول من طالب بالرواتب التقاعدية والإمتيازات والمخصصات، وفي يوم التصويت كانوا جالسين في كافتيريا البرلمان ويعرفون كل ما يدور في جلسة التصويت على قانون التقاعد وينتظرون الأخبار المفرحة التي ستأتيهم من داخل الجلسة للفوز بالرواتب والامتيازات أولا، وبالدعاية الانتخابية ثانيا، ولو كان يرفضون المادة 38 لدخلوا الجلسة وصوتوا برفضها". واكدت،أن" الجلسة كانت جلسة تصويت ولايمكن المناقشة فيها تم جمع تواقيع لتعديل هذه المادة وإلغاء المخصصات، باعتبار أن القانون يتيح الفرصة للطعن فيه أو تعديله بمجرد صدوره، كون هذا القانون يتمتع بالخصوصية وينفذ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره". وبينت ان "على من يعقد المؤتمرات الصحفية للطعن بالآخرين أن يلملم فضائحه ويلتزم الصمت، لاسيما بعد ان عرف الشارع العراقي تفاصيل زيارته لإسرائيل ومنعه من السفر ومن الترشيح لأية انتخابات". وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة 38 من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.
أقرأ ايضاً
- بارزاني يطالب الحكومة العراقية بإنصاف وتعويض ضحايا النظام السابق بشكل "عادل"
- إتفاق سياسي على إنتخاب رئيس جديد للبرلمان الأربعاء المقبل.. فهل ستحل الأزمة؟
- لجنة نيابية ترصد مفارقات "مضحكة مبكية" في سياسات المركزي العراقي