حجم النص
عقدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي مدحت المحمود اليوم الثلاثاء المصادف 12/11/2013 جلستها للنظر في عدد من القضايا المعروضة أمامها. وباشرت المحكمة اعمالها بالنظر في دعوى الطعن بالفقرة (3) من المادة السادسة لقانون الجمعية الوطنية، وقررت تأجيلها الى العاشر من الشهر المقبل لغرض الاستيضاح من المدعي على بعض البنود الواردة في دعواه. ونقل مصدر اعلامي من المحكمة الاتحادية لوكالة نون الخبرية انه وردت المحكمة دعوى السيد وزير الكهرباء للطعن باستجوابه من مجلس النواب، ورأت انه دستوري ومستوف للشروط القانونية والشكلية وان عدد السادة النواب الموقعون على طلب الاستجواب حسب كتاب صادر من مجلس النواب بلغ 40 عضواً. وفي ختام جلستها أرجات المحكمة النظر في الدعوى المقامة ضد السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته للطعن بإلغاء الرواتب التقاعدية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء. وذكر المدعي ان طعنه جاء على ما اعتبره "مأخذ قانونية" في الامر التشريعي رقم (9) لسنة 2005، لكن المحكمة طلبت منه تحديد المواد المطلوب نقضها على وجه الدقة والسند القانوني للالغاء، وقررت إدخال السيد رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته طرفاً ثالثاً (خصماً) لوجود نقص في الخصومة الواردة في الدعاوى، على أن يحدد موعد المرافعة المقبلة بعد تبليغ الأخير من المدعي لغرض إتاحة الفرصة له للاطلاع على الدعوى. وكانت المحكمة قد طلبت من المدعي في جلسة 29 من الشهر الماضي " تقديم مذكرة ايضاحية يبين فيها القانون الذي يتم بموجبه تقاضي هذه الرواتب وتاريخ صدوره بالإضافة الى توضيح الجهة التي اصدرته ودور المدعي عليه في تشريعه ومن الذي يتولى تنفيذه"، كما دعته الى "الكشف عن المخالفات الدستورية فيه واذا ما كان قد صدر على شكل مشروع مع ذكر الجهة التي قدمته او مقترح قانون". إياس حسام الساموك وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- مجلس الوزراء يدعم المولدات الاهلية ويدعو الحكومات المحلية لوضع "تسعيرة مناسبة"
- الأنبار تضيف موقعين جديدين لاستثمار الشمس في توليد الكهرباء
- وزير الخارجية البحريني يزور طهران